ألزم المحافظ العام كافة المحافظين على الأملاك العقارية بالمملكة بتقييد كل الوكالات المستعملة في التصرفات العقارية داخل سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، قرار حاسم دخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يونيو 2026 لقطع الطريق على التلاعب بالملكية العقارية.  

وأصدر المحافظ العام مذكرة هامة وجهها يوم الجمعة لجميع المحافظات، تقضي بإرساء قاعدة قانونية وإجرائية صارمة تحمي الحقوق العينية للمتعاقدين.  

وشددت المذكرة على أن جميع الوكالات المعتمد عليها في العقود الناقلة، أو المنشئة، أو المعدلة، أو المسقطة للحقوق العينية والمبرمة من فاتح يونيو 2026 ملزمة بالتقييد، بل حتى الوكالات المحررة قبل هذا التاريخ، لأن العبرة القانونية ترتبط بتاريخ العقد العقاري المشهود به وليس بتاريخ تحرير الوكالة.  

ومن الناحية المسطرية، فرضت المذكرة دليلاً إجرائياً دقيقاً يلزم المصالح المكلفة بالتقييد العقاري بالتحقق القبلي من تقييد الوكالة في السجل المحلي، وذلك عبر الإدلاء بنسخة أو مستخرج رسمي من التقييدات عند إيداع أي عقد ابتداءً من فاتح يونيو الجاري.  

والهدف من هذه الخطوة تحصين الملكية العقارية ومنع أي تعديل أو إلغاء غير مصرح به للوكالات، ما يضمن حماية مصالح المتعاقدين ويكرس الشفافية في المعاملات العقارية.