اعتبر حزب العدالة والتنمية أن العودة إلى الساعة القانونية بالمغرب تعكس قدرة المعارضة على التأثير في السياسات العمومية ودفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات استجابية، حتى وإن جاءت في مراحل متأخرة.

وأوضح الحزب، في مادة نشرها على موقعه الرسمي، أنه كان من أوائل الجهات التي تبنت مطلب إلغاء الساعة الإضافية، مشيراً إلى بلاغ أمانته العامة الصادر في مارس 2026 الذي دعا إلى مراجعة العمل بالتوقيت المعتمد، استناداً إلى ما وصفه بغياب القبول الشعبي واستمرار آثار سلبية على الحياة اليومية للمواطنين.

كما ذكّر الحزب بتصريحات حكومية سابقة تحدثت عن مناقشة مراجعة الساعة الإضافية، معتبراً أن تنفيذ القرار جاء بعد مطالب متواصلة بهذا الشأن.

وفي ما يتعلق بكون اعتماد التوقيت الصيفي تم خلال فترة ترؤسه للحكومة، أكد الحزب أن القرار اتخذ آنذاك بناءً على معطيات محددة، لكنه اعتبر أن نتائج التجربة خلال السنوات اللاحقة تبرر مراجعة الموقف بعد ظهور انعكاسات اجتماعية ونفسية ومهنية أوسع من المنافع المتوقعة.

وختم الحزب بالتأكيد على أن مراجعة المواقف وتعديلها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة يندرج ضمن الممارسة السياسية الطبيعية.