أعلنت المديرية العامة للضرائب عن إصدار دليلها المحدث لسنة 2026 الخاص بالتدابير الجبائية التحفيزية الموجهة لقطاع النقل، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية المقاولات ودعم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

 وتستند هذه الإجراءات، التي تشمل طيفاً واسعاً من الضرائب والرسوم، إلى مقتضيات المدونة العامة للضرائب والقانون المنظم لجبايات الجماعات الترابية، لتشمل الضريبة على الشركات والدخل والقيمة المضافة، فضلاً عن رسوم التسجيل والتمبر والضريبة على المركبات والرسوم الجوية والمهنية.

وفيما يخص الضريبة على الشركات، أرست المديرية سعراً موحداً بنسبة 20 في المائة، مع استثناء المقاولات التي تحقق أرباحاً صافية تساوي أو تفوق 100 مليون درهم، حيث تظل خاضعة لسعر 35 في المائة. كما تضمن الدليل إعفاءً دائماً من الضريبة المحجوزة في المنبع على تكاليف استئجار وصيانة طائرات وسفن النقل الدولي المدفوعة لغير المقيمين، إلى جانب إعفاء المقاولات الجديدة من الحد الأدنى للضريبة طوال 36 شهراً الأولى من بدء استغلالها، تشجيعاً لريادة الأعمال والاستثمار في القطاع.

وعلى صعيد الأشخاص الذاتيين، يتيح النظام الجبائي للمهنيين حرية اختيار الأنظمة الملائمة، سواء عبر النظام العادي أو نظام النتيجة الصافية المبسطة أو المساهمة المهنية الموحدة أو نظام المقاول الذاتي، مع اعتماد معامل تفضيلي بنسبة 10 في المائة لاحتساب الدخل المهني لأنشطة نقل الأشخاص والبضائع.

 وتضمن الدليل ميزة استثنائية للمهنيين الخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة الذين بلغوا 65 عاماً دون الاستفادة من معاش تقاعدي، حيث يُمنحون خصماً بنسبة 50 في المائة على الأرباح الناتجة عن بيع الأصول التجارية عند التوقف النهائي، بحد أقصى مليون درهم للعمليات المنجزة منذ مطلع 2026.

وفي مجال الضريبة على القيمة المضافة، وسعت المديرية نطاق الإعفاء ليشمل الحافلات والشاحنات المقتناة من قبل منشآت النقل الدولي خلال أعوامها الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى خدمات النقل الدولي وقطاع الملاحة البحرية وسيارات الأجرة الجديدة. 

كما أقرت استرجاع الضريبة على القيمة المضافة للوقود المستعمل في النقل الطرقي والسككي والجوي، مع إعفاء المعدات المستوردة كطائرات وسفن النقل التجاري والقطارات. كما تم خفض سعر الضريبة على القيمة المضافة إلى 10 في المائة بالنسبة لخدمات النقل الحضري والطرقي للمسافرين والبضائع.

وشملت التيسيرات الضريبية واجبات التسجيل والتمبر، حيث حددت سقفاً لا يتجاوز 200 درهم لعمليات نقل ملكية الطائرات والسفن التجارية، مع إعفاء تذاكر النقل الحضري ومخالصات المحروقات من واجبات التمبر.

 كما استمر الإعفاء من الضريبة السنوية الخاصة على المركبات لسيارات الأجرة ومركبات النقل العمومي التي لا يتجاوز وزنها ثلاثة أطنان، إلى جانب إعفاءات نوعية من الرسم الجوي للتضامن لفائدة أطقم الطائرات والركاب في ظروف معينة.

واختتمت المديرية تدابيرها في مجال الرسم المهني، بتأكيد الإعفاء الدائم للقيمة الإيجارية للمعدات المستعملة في النقل، مع منح فترة إعفاء تصل إلى خمس سنوات للمقاولات المحدثة حديثاً، وإعفاءات دائمة للمشاريع الاستثمارية الكبرى التي تستوفي المعايير القانونية المطلوبة.