احتضن مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، الجمعة 17 يوليو 2026، مراسم توقيع بروتوكول اتفاق بين رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، يهدف إلى رقمنة الإشعارات المتعلقة بمهنة التوثيق، وذلك تفعيلاً لمقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق.

وقد ترأس حفل التوقيع كل من هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وخالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، حيث يضع هذا البروتوكول إطاراً مرجعياً للتعاون والتنسيق المؤسساتي بين الطرفين.

ويتيح هذا الاتفاق تنظيم تبادل البيانات الرقمية والإخطارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير، والتي تهم حالات عدم المطابقة المرصودة في إطار عمليات التسوية التي يباشرها الموثقون، وفقاً لمقتضيات المرسوم السالف ذكره.

ويأتي هذا التوقيع تجسيداً للإرادة المشتركة بين المؤسستين لمواكبة ورش التحول الرقمي وتعزيز فعالية أدائهما المهني، من خلال تيسير تبادل البيانات في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، فضلاً عن ترسيخ سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.