منذ صدور القرار 2797 عن مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2025، تغيرت طبيعة ملف الصحراء المغربية. لأول مرة، قالت الأمم المتحدة إن «الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق»، وطلبت أن تكون المفاوضات «على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي».

هذا التحول هو ما ترفض بعض النخب قبوله. منذ سنة، وهي تضاعف المناورات للعودة إلى الوراء، ولإعادة فتح ما أراد مجلس الأمن إغلاقه: مسألة السيادة.

من هي هذه النخب؟ وما هي مناوراتها الخمس؟ وهل يمكنها أن تنجح؟

*1. الجزائر والبوليساريو: مناورة إعادة التأويل القانوني*

الجزائر لم تشارك في التصويت على القرار 2797. والبوليساريو رفضته «رفضاً قاطعاً».

مناورتهما قانونية وبارعة: يقتبسون نفس القرار، لكنهم يحتفظون منه بجملة واحدة فقط: «حل سياسي مقبول من الطرفين يضمن تقرير المصير».

ويتظاهرون بنسيان الجملتين الأخريين في نفس النص:

- «على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي»

- «الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية»

أطروحتهم، التي رددتها الصحافة الجزائرية في 9 نوفمبر 2026، هي: «القرار 2797 لا يعترف بالسيادة المغربية، ولا يتضمن بنداً للإنهاء، والمجلس لا يزال متشبثاً بالقضية. إذن الملف لم يُغلق».

هذا صحيح من الناحية الشكلية، وخاطئ من الناحية السياسية. المجلس لا يزال متشبثاً، نعم. لكنه متشبث _للتفاوض حول الحكم الذاتي_، لا للتفاوض حول الاستقلال. هذا هو الفرق كله.

في 30 أكتوبر 2026، حققوا نجاحاً تكتيكياً: الفيتو الروسي ضد المشروع الأمريكي الذي أراد جعل الحكم الذاتي «الأساس الوحيد» وتصفية المينورسو نهائياً. المشروع الروسي المنافس فشل، لكن المينورسو أوقفت عملياتها في 31 أكتوبر 2026 عند منتصف الليل.

يقدمون ذلك كانتصار. في الواقع، هم فقط منعوا نصاً أقوى. القرار 2797 يبقى آخر نص معتمد. ولم يتم إلغاؤه.

*2. روسيا والصين: مناورة الفيتو والامتناع*

عند التصويت على 2797، امتنعت روسيا والصين وباكستان. لم يكن ذلك صدفة.

موسكو وبكين لا تدافعان عن البوليساريو عن قناعة. بل تدافعان عن مبدأ يخدمهما: عدم ترك واشنطن تفرض، عبر قرار، اعترافاً بالسيادة يمكن أن يشكل سابقة لكوسوفو وتايوان والقرم وأوكرانيا.

في 30 أكتوبر 2026، استخدمت روسيا الفيتو. حجتها الرسمية: «لا يمكن فرض حل، يجب احترام تقرير المصير».

وحجتها الحقيقية: «لن نترك الولايات المتحدة تغلق ملفاً في مجلس الأمن بدوننا».

إنه تردد جيوسياسي، وليس قانونياً. روسيا لم تعترف أبداً بـ«الجمهورية الصحراوية» كدولة. والصين أيضاً. هما تعرقلان، ولا تقترحان شيئاً.

*3. محكمة العدل الأوروبية: المناورة القضائية*

هذه هي المناورة الأخطر، لأنها تختبئ وراء القانون.

في 4 أكتوبر 2024، أكدت محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاقي الصيد والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لسنة 2019، بدعوى تطبيقهما على الصحراء الغربية «دون موافقة الشعب الصحراوي».

ومنذ ذلك الحين، أطلق البوليساريو موجة جديدة:

- القضيتان T-907/25 و T-908/25 (ديسمبر 2025): طلب إلغاء الاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في 2 أكتوبر 2025، الذي أحدث مفهوم «منطقة المنشأ» العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب.

- أكتوبر 2026، مدريد: تقرير «السياحة في ظل الاحتلال»، الذي يطلب إلغاء رحلات رايان إير مدريد-الداخلة، باسم الحكم T-275/18 حول الطيران.

- 5 نوفمبر 2026، بروكسيل: ندوة في البرلمان الأوروبي «51 سنة بعد اتفاقيات مدريد»، حيث طالب أوبي بوشرايا البشير بـ«التنفيذ الكامل لأحكام محكمة العدل الأوروبية».

هدفهم واضح: إذا كانت الأمم المتحدة تقول «حكم ذاتي تحت السيادة المغربية»، فإن محكمة لوكسمبورغ تقول «إقليم منفصل ومتميز عن المغرب». يريدون معارضة القاضي الأوروبي لمجلس الأمن.

لكن المفوضية الأوروبية تجاوزت المحكمة: في 2 أكتوبر 2025، وقعت اتفاقاً جديداً مع المغرب يحافظ على الامتيازات الجمركية، مع تغيير التسمية فقط. السياسي استعاد اليد على القضائي.

*4. جزء من اليسار الأوروبي والمنظمات غير الحكومية: المناورة الأخلاقية*

في البرلمان الأوروبي، مجموعة «أصدقاء الصحراء الغربية»، والكونفدرالية الفلاحية الفرنسية، وCOAG الإسبانية، ومنظمة Western Sahara Resource Watch، تقود معركة الرأي العام.

في 12 فبراير 2026، نددت الكونفدرالية الفلاحية بـ«اختفاء المعطيات الجمركية حول طماطم الصحراء». وفي 27 أكتوبر 2026، نشرت WSRW تقريراً حول «سياحة الاحتلال» في الداخلة.

مناورتهم: تحويل نزاع ترابي إلى قضية أخلاقية، إلى «تصفية استعمار غير مكتملة»، إلى «نهب الثروات». يتحدثون عن «الشعب الصحراوي»، عن «حق غير قابل للتصرف»، ولا يتحدثون أبداً عن 80% من التراب الذي يديره المغرب، ولا عن سكان العيون والداخلة الذين يصوتون ويستثمرون ويعيشون.

إنها نخبة أيديولوجية في تراجع. فقدت فرنسا في يوليوز 2024، وإسبانيا في مارس 2022، والولايات المتحدة في ديسمبر 2020. لم يبق لها سوى البرلمان الأوروبي، الذي لا يملك أي سلطة على السيادة.

*5. إيران وأذرعها: مناورة زعزعة الاستقرار*

هذه هي المناورة التي نددنا بها الأسبوع الماضي. طهران، التي فقدت نفوذها في الجزائر، تريد «تبني» البوليساريو كحزب الله جديد.

هدفها ليس قانونياً، بل عسكري: فتح جبهة استنزاف على المتوسط والأطلسي. إذا لم يعد القانون يفتح مسألة السيادة، فالعنف سيفعل ذلك، كما تأمل.

إنها المناورة الأكثر يأساً، والأكثر كشفاً: عندما لا نستطيع الفوز في الأمم المتحدة ولا في لوكسمبورغ، نحاول الفوز في تندوف.

*هل يمكنهم النجاح؟ ثلاثة أسباب لفشلهم*

*أولاً: نص الأمم المتحدة لن يعود إلى الوراء.*

القرار 2797 اعتُمد بـ11 صوتاً، و0 ضد. حتى الفيتو الروسي في 30 أكتوبر 2026 لم يستطع إلغاءه. للعودة إلى الاستفتاء، يلزم قرار جديد، بـ9 أصوات ودون فيتو أمريكي أو فرنسي أو بريطاني. وهذا مستحيل رياضياً اليوم.

في 5 نوفمبر 2026، غير الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، المفردات: تحدث عن تقرير المصير «should they so wish» - «إذا رغبوا في ذلك». لم يعد تقرير المصير حقاً يُمارس عبر الاستفتاء، بل خياراً يُناقش في إطار الحكم الذاتي. هذا انزلاق دلالي حاسم.

*ثانياً: الواقع على الأرض حسم.*

المغرب يدير 80% من التراب، غرب الجدار الرملي. الداخلة أصبحت ميناءً أطلسياً، والعيون عاصمة جهوية. أكثر من 120 دولة فتحت قنصليات أو تدعم الحكم الذاتي. اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، في 15 أكتوبر 2026، صوتت بـ152 صوتاً لإدماج القرار 2797 في نصها. لا نعيد فتح سيادة أقرتها 152 دولة في الواقع.

*ثالثاً: أوروبا الاقتصادية لن تتبع أوروبا القضائية.*

محكمة العدل يمكنها إلغاء اتفاق، لكنها لا يمكنها إلغاء استثمار. المفوضية وقعت اتفاقاً جديداً في أكتوبر 2025. الشركات الأوروبية تستثمر في الهيدروجين الأخضر في كلميم، وفي ميناء الداخلة الأطلسي، وفي الطرق. أوروبا تحتاج المغرب للهجرة والطاقة والأمن في الساحل. لن تضحي بهذه الشراكة من أجل قرار قضائي حول تسمية الطماطم.

*الخلاصة*

نعم، الترددات موجودة. نعم، المناورات حقيقية ومنسقة وممولة.

لكنها لم تعد تهدف إلى الفوز. بل تهدف إلى منع المغرب من الفوز نهائياً. إنها استراتيجية تأجيل، وليست استراتيجية استعادة.

يريدون إبقاء الملف «متشبثاً به»، وإبقاء الإقليم «غير متمتع بالحكم الذاتي» في لائحة الأمم المتحدة منذ 1963، وإبقاء الغموض لكي تحتفظ الجزائر بعذرها، وروسيا بفيتوها، ومحكمة العدل الأوروبية بنزاعها، وإيران بأملها.

يمكنهم تأخير الإغلاق القانوني. لكنهم لا يستطيعون عكس السيادة.

فالسيادة، في القرن الحادي والعشرين، لم تعد تُقرر فقط في نيويورك أو لوكسمبورغ. بل تُقرر في الداخلة والعيون وباريس ومدريد وواشنطن، وفي 152 عاصمة اختارت بالفعل.

*السؤال لم يعد: «هل الصحراء مغربية؟»*

*السؤال أصبح الآن: «أي حكم ذاتي، وبأي اختصاصات، تحت السيادة المغربية؟»*

من يريدون العودة إلى الوراء خسروا معركة المفردات. وفي الدبلوماسية، عندما تخسر الكلمات، تكون قد خسرت المعركة.