تفاعلا مع الموضوع الذي أثاره فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال مناقشة ميزانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، ومساهمة في النقاش العمومي لابد من توضيح بعض الملابسات ، وخاصة أن فريق "البيجيدي "قدم انتقادات لاذعة لأمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع اتهامها بالفشل في تدبير المؤسسة، وأدلجتها بخدمة تيار بعينه، وضرب الهوية الوطنية التي يقع الإسلام في صلبها . 

ولقد ظهر اسم آمنة ماء العينين النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية كصوت لقي تجاوبا في وسائل التواصل الاجتماعي، وتم نقل صورها والتفاعل مع موقفها أمام البرلمان المغربي . آمنة ماء العينين شنت هجوما على أمينة بوعياش واعتبرتها " ما تنفك تتحدث بالمبادئ الكونية في قضايا المساواة في الإرث والخطاب الديني في الانتخابات حيث تلتف على كل هذه المبادئ عندما يتعلق الأمر بها وبالمجلس الذي ترأسه، وتخرق كل المعايير ذات الصلة بها، وعلى رأسها مبادئ باريس وبلغراد."

خلفيات الهجوم على بوعياش:

لا شك أن كل من تابع مناقشة الميزانية المخصصة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان قد لاحظ الحملة التي خاضها فريق العدالة والتنمية للمجلس و ضد رئيسته أمينة بوعياش. ويبدو أن هذا الهجوم رغم أن ظاهره كان موجهاً لمناقشة ميزانية المجلس وهذا حق الفرق البرلمانية ، لكن باطنه فيه شيء من حتى الخطاب الموظف كان يخفي تصفية حساب مع رئيسة المجلس ومرجعيته الحقوقية.

 لذلك لا بد من التذكير والذكرى تنفع المؤمنين؛ وباعتبار أمينة ماء العينين، التي انتقدت المرجعية الكونية لحقوق الإنسان التي يستند إليها المجلس في عمله، تعد من الشخصيات التي تعرضت سابقاً لانتهاك حقوقها الفردية عندما جرى تداول صورها ب"المولان روج" بشكل واسع ولازالت تلك الصور تظهر من حين لآخر؛ وهذا غير مقبول مبدئيا ، كون ذلك مرتبط بحياتها الخاصة؛ ولابد من التذكير أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد دافع عن حقوقها الفردية استناداً إلى المرجعية الحقوقية الكونية، هذه المرجعية نفسها التي أصبحت اليوم مزايدة سياسوية وهنا التناقض ؟

كما يمكن أن نذكر ونتذكر أن عدداً من قيادات الحزب المحافظ ، استفادوا في محطات مختلفة من هذه المرجعية الكونية للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم الفردية ؛عندما تعرضوا للاستهداف أو للمحاسبة على ممارسات اعتبرت متعارضة مع المرجعية الفكرية للحزب. سواء في الزواج، أو العلاقات الرضائية وغيرها من الممارسات المتعارضة مع مرجعية الشعب المغربي.

 لقد تبين بشكل واضح رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تعليقها عن استغلال المساجد في الحملة الانتخابية الأخيرة ؛ وهي فرصة للهجوم على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان التي يستند إليها المجلس ، ولذلك اختار الحزب الأصولي بشكل انتهازي مناقشة الميزانية، وعمل على توظيف التقرير والوثائق المرفقة كمدخل لشن هجوم سياسي وإيديولوجي على المجلس الوطني باعتباره إحدى مؤسسات الحكامة الدستورية؛ والرغبة في ذلك العمل والمثابرة من أجل استعادة موقع الحزب في المشهد السياسي قصد تعبئة جزء من القاعدة المحافظة داخل المجتمع، و استثمار الملفات ذات الحمولة القيمية والأيديولوجية لاستقطاب مختلف التيارات المحافظة والأصولية، وتقديم نفسه داخل البرلمان باعتباره المعبر السياسي عن هذه التوجهات. حتى يتم توظيف هذا الرصيد في القضايا المرتبطة بالقانون المسطرة الجنائية ومدونة الأسرة والحريات الفردية، وغيرها من المواضيع التي تهم الأسرة والمجتمع .

هل حقوق الإنسان تُخيف الإتجاه المحافظ ؟ :

 تعتبر العلاقة بين الإتجاه المحافظ "بما فيه تيار الإسلام السياسي" ومنظومة حقوق الإنسان إحدى أكثر الإشكاليات الفكرية والسياسية تعقيداً ،حيث تتراوح هذه العلاقة بين التجاذب الفكري، ومحاولات التأسيس لنظريات بديلة، وصولاً إلى التباين أو الصدام في الممارسة ويرجع ذلك بالأساس إلى إشكالية المرجعية"الكونية" مقابل "الخصوصية". منظومة حقوق الإنسان العالمية التي تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، وتعتبر مرجعيتها "وضعية بشرية" وكونية تطبق على جميع البشر بصفتهم الإنسانية بغض النظر عن الدين أو الجنس أو الثقافة.. لكن الإتجاه المحافظ له رأي آخر، لا يستطيع التفريط في قاعدته الانتخابية كونه يستند إلى المرجعية الدينية والشريعة وتأويل مقاصدها على المقاس ، حيث تُعتبر الحقوق من منظوره "تكاليف إلهية" وليست مجرد مكاسب أو مطالبات وضعية. هذا الفارق يولد توترًا حول مدى مطابقة بعض البنود الدولية (مثل المساوية ، أو الردة، أو الزواج، الحقوق الفردية ..) مع الأحكام الفقهية التقليدية.

رغم التحول الحاصل والترافع باسم القيم الديموقراطية كما يدعي حزب العدالة والتنمية كونه يروج لخطاب "الإسلام السياسي الجديد" في سياق التحولات الاجتماعية الذي يقترب من مفاهيم الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان، حتى يتمكن من الخروج من ثنائيات "متطرف/معتدل" أو "إسلامي/علماني" وهذا ما تمكن من تحقيقه ازدراء بحكم التعاطف الذي لقيه من قبل بعض الأصوات المحسوبة على اليسار .

رغم الظاهر مناقشة ميزانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان وافتقاره لتصور وبرنامج للمرحلة القادمة كما عبر عن ذلك عمر محمود بنجلون عن مجموعة تحالف اليسار ، فالغاية عند العدالة والتنمية شيء آخر هو الانخراط في النقاش العمومي وإفراغه من النًفس الحقوقي المفتوح و الانخراط العملي في القوانين الوضعية والدستورية للدولة الحديثة، و التمسك بخصوصيات تشريعية تثير انتقادات الحقوقيين المحليين والدوليين كما حدث أثناء مراجعة دستور 2011.

 ولقد ظهر هذا التوتر بين الحركة التقدمية والإتجاه المحافظ ، في محطات تخص النقاش العمومي حول الحقوق والحريات ؛ إذ بدلًا من أن تتطور العلاقة نحو الأفضل، إذ نجدها تتراجع على أكثر من صعيد أزمة الثقة بين الطرفين تتوسع وتتخذ منحى التشكيك وتبادل التهم. بل قد تبلغ أحيانًا حدة رفض أحد الطرفين لوجود الآخر، عن طريق توجيه اتهامات بالتحجر الأيديولوجي والإنغلاق الفكري وهذا تهريب للنقاش.

أزمة ثقة بين الحقوقيين والإسلاميين:

يُلاحظ أن الحركات الحقوقية المغربية قد استشعرت في تعاملها مع مختلف حركات الإسلام السياسي شكًا عميقًا في طروحاتها و مصداقيتها. ويعود هذا الشك إلى بدايات تأسيس الجمعيات الحقوقية باختلافها . ولم يكن للإسلاميين دور في نشأة الحركة الحقوقية المغربية ، وإنما انفتحوا عليها بعد فترة من نشأتها. ونظرًا لاختلاف البنية الأيديولوجية بين المدرستين ؛ استمر الشك في النوايا وظل التوجس جاثما بينهما. في هذا السياق كان العديد من الحقوقيين ينبهون إلى تحول قد تصبح الحركة الحقوقية إن قبلت أن يكون بين أعضاءها إسلاميين ، قد تصبح الجمعيات الحقوقية ملحقة يوظفها الإسلاميون من أجل تأكيد حقهم في العمل السياسي. الخيار أمام حركة حقوق الإنسان هو الخضوع للمرجعية الكونية ، وعدم تقبل المناورة والتمييز بين القوانين الناظمة للمرجعية الحقوقية حتى لا تفقد الحركة مصداقيتها، وستساهم في تبرير الانتهاكات الخطيرة.

المطلوب ليس مهادنة الإسلاميين، أو السكوت عن تجاوزاتهم لحقوق الإنسان، وإنما المراد هو الالتزام الحقوقي الصلب ، مع الاستناد إلى المرونة والحكمة في الأسلوب والتحرك. لأن من مهام حركة حقوق الإنسان الأساسية هو الدفاع عن الخصوم السياسيين وحقهم في التواجد حتى لا يتم تغذية الإرهاب وتكريس الاستبداد. 

لذلك لابد من الإقرار بأن الحركات الإسلامية مطالبة من جهتها بالوضوح، وتجنب الخداع السياسي والفكري في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. و عدم رفع الشعار واستبطان نقيضه، وأن يلتزموا بتعهداتهم ولا ينقلبون عليها بعد الوصول إلى السلطة. وأن يلتزموا الصدق مع الحركات الحقوقية، وألا يتعاملوا معها بأسلوب توظيفي ومرحلي من شأنه تعميق أزمة الثقة بين الطرفين، وإضعاف نشطاء حقوق الإنسان عندما يجدون أنفسهم في مواقف محرجة سواء تجاه أنظمة الحكم أو تجاه الرأي العام المحلي والدولي.

مكانة المجلس في المؤسسات الدستورية :

إن الدفاع عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكشف الخطابات التي تستهدف دوره أو مرجعيته، ليس دفاعاً عن أشخاص أو مواقع، وإنما هو دفاع عن استقلالية مؤسسة دستورية، وعن المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب على مدى عقود، وعلى ذاكرة نضالية وحقوقية قدم فيه الشعب المغربي وقواه الحية تضحيات كبيرة .

لذلك رغم كل المسوغات التي استندت إليها الحملة يمكن تقعيد النقاش والبحث عن خلفياته الفكرية والإديويولوجية. بالرجوع إلى دور هذا المجلس في الحفاظ على المكتسبات وتقديم تقارير دورية تبرز التطور الحاصل في مجال حقوق الإنسان ، حيث تشكل التقارير وثائق مرجعية لفهم تطور منظومة حقوق الإنسان بالمغرب، من خلال تشخيص مركب يجمع بين التحولات التشريعية والمؤسساتية من جهة، والتحديات الواقعية المرتبطة بضمان الفعالية الفعلية للحقوق والحريات من جهة أخرى قصد إبراز :

- الانتقال من منطق الاعتراف بالحقوق إلى منطق ضمان فعاليتها؛

- استمرار الحاجة إلى إصلاحات عميقة في منظومة العدالة؛

- التنصيص على أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها قلب التحديات الجديدة؛

- التذكير بالتحولات الرقمية تفرض أسئلة قانونية جديدة؛

- المطالبة بتعزيز حماية حقوق النساء والفئات الهشة؛

- أهمية و دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحكامة الحقوقية؛

- العدالة الانتقالية كمرجعية مستمرة في البناء الحقوقي التنبيه إلى أهمية مواصلة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة باعتبارها جزءاً من مسار ترسيخ دولة الحق والقانون، ومكوناً أساسياً في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع. 

 على سبيل الختم :

 بهذا الرصد السريع يمكن الإقرار أن المغرب يوجد في مرحلة انتقالية ثانية ودقيقة في مسار ترسيخ منظومة حقوق الإنسان. مرحلة لم تعد فيها الرهانات مرتبطة بإقرار الحقوق فقط، بل بمدى قدرتها على إحداث تحول فعلي في حياة المواطنين. وهو ما يضع أمام الفاعلين القانونيين والمؤسساتيين تحدياً أساسياً يتمثل في الانتقال من شرعية النص إلى فعالية التطبيق.وهذا ما يتطلب ترافعا مسؤولا في المؤسسات الدستورية بما فيها البرلمان، من أجل البحث عن كل الأليات للجواب على اواقع حقوق الإنسان ،والعمل بإطلاق مبادرة المطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف ،وجيل زد ، وباقي النشطاء وتوسيع حرية الرأي والتعبير ..