في خطوة تعكس تنامي حضور الكفاءات الأكاديمية المغربية على الساحة العلمية الدولية، أعلنت الجمعية المغربية للعلوم السياسية عن قبول طلب انضمامها رسميا بصفة عضو جماعي إلى الجمعية الدولية للعلوم السياسية (AISP/IPSA)، وهي من أعرق الهيئات العلمية المختصة في هذا الحقل المعرفي على الصعيد العالمي. ويأتي هذا الإعلان ليؤكد أن العمل الأكاديمي الجاد والمنظم قادر على فتح آفاق جديدة أمام الباحثين المغاربة.

وبحسب البلاغ الصادر عن الجمعية، فقد اتخذت اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية هذا القرار خلال اجتماعها المنعقد يومي 17 و18 أكتوبر 2026 بمدينة فروتسواف البولندية. وفي إطار هذا الانضمام، مُنحت الجمعية المغربية مقعدا في مجلس الجمعية الدولية للعلوم السياسية، مما يتيح لها المشاركة في النقاشات المرتبطة بتوجهات هذه الهيئة العلمية. ومن المقرر، علاوة على ذلك، أن ينعقد الاجتماع المقبل للمجلس على هامش المؤتمر العالمي للعلوم السياسية الذي ستحتضنه مدينة روما، ليكون بذلك أول محطة للحضور الفعلي للجمعية المغربية داخل هذا المجلس.

ويأتي هذا الاعتراف تتويجا لسنتين من العمل على إعداد ملف الانضمام ومتابعته، وهو مسار تطلب صبرا وتنسيقا مستمرا وحرصا على استيفاء المعايير الدولية المطلوبة. وفي هذا السياق، لا يمكن إلا الإشادة بالقيادة الرشيدة للدكتور عبد الحميد بنخطاب، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال ورئيس الجمعية، الذي أشرف على هذا الملف برؤية واضحة والتزام علمي ومسؤولية عالية، مما جعل الجمعية تبلغ هذا الإنجاز الذي يُحسب لها وللحقل الأكاديمي المغربي ككل. كما أن تقدم الجمعية بالشكر إلى أعضاء مكتبها على التزامهم وإسهامهم، وإلى كل من ساندها في هذه المساعي، يعكس روح العمل الجماعي التي طبعت هذا المسار.

وقد عبرت الجمعية، من جهتها، عن اعتزازها بالانضمام إلى أسرة الجمعيات الوطنية للعلوم السياسية، متطلعة إلى تعزيز التبادل والتعاون مع زملائها عبر العالم. وفضلا عن ذلك، أكدت عزمها على الإسهام الفاعل في أعمال الجمعية الدولية، وفي إشعاع العلوم السياسية بالمغرب، وهو ما يجسد طموحا مشروعا في أن يكون للصوت المغربي حضور مؤثر في النقاش العلمي الدولي.

وتكتسي هذه العضوية أهمية خاصة بالنظر إلى ما تتيحه من فرص أمام الباحثين المغاربة في العلوم السياسية، سواء من حيث الانفتاح على الشبكات البحثية الدولية، أو المشاركة في المؤتمرات والملتقيات العلمية الكبرى، أو تبادل الخبرات والمقاربات المنهجية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تمنح الجمعية صوتا داخل مجلس دولي يرسم ملامح النقاش الأكاديمي في هذا التخصص.

وفي المحصلة، يبقى الرهان الأكبر بعد هذا الاعتراف هو تحويل العضوية إلى مبادرات ملموسة تخدم البحث العلمي الوطني وتعزز مكانة الدراسات السياسية المغربية في المحافل الدولية. وبفضل القيادة المتبصرة للدكتور عبد الحميد بنخطاب والعمل الجماعي لأعضاء المكتب، فإن الأمل معقود على أن تواصل الجمعية مسيرتها بالزخم نفسه، وأن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة من الإشعاع العلمي المغربي على الصعيد الدولي.