تعيش الصحافة اليوم، في ظل التحولات التكنولوجية والرقمية المتسارعة، مرحلة دقيقة يعاد فيها تشكيل علاقتها بالمجتمع وبالسلطة وبمصادر المعلومات، وتتغير معها أساليب ممارسة المهنة وحدود النقاش العمومي. ولم تعد التحديات المطروحة مرتبطة فقط بسرعة تداول الأخبار، أو بمصداقية المحتويات المنشورة، أو بتأثير المنصات الرقمية على صناعة الرأي العام، بل امتدت إلى وضع الصحافي نفسه، وإلى الضمانات القانونية والحقوقية التي يفترض أن تحميه وهو يمارس حقه في البحث والنقد والنشر.
(..) إن الصحافة ليست جهازا للعلاقات العامة، ولا امتدادا لمكاتب التواصل، ولا وظيفة لتجميل حصيلة المسؤولين. إنها ممارسة مهنية وحق دستوري ومسؤولية أخلاقية، قد تزعج وتحرج وتكشف ما يفضل البعض إبقاءه بعيدا عن الأنظار، لكنها تظل مطالبة باحترام القانون وكرامة الأشخاص.
ولا ينبغي أن يكون ثمن ممارسة هذه الوظيفة أن يعيش الصحافي تحت التهديد الدائم باتهامه في نزاهته وشرفه المهني.
فالمجتمع الذي يسمح بتحويل الاتهام إلى وسيلة لإسكات النقد، قد يستيقظ يوما ليجد أن الصحافيين لم يعودوا يطرحون الأسئلة التي ينبغي طرحها، وأن كثيرا من الحقائق بقيت خارج التداول، لا لأنها غير جديرة بالنشر، وإنما لأن الخوف أصبح أقوى من الحق في المعرفة.
وحين يصل الأمر إلى هذه المرحلة، لا تكون حرية الصحافة وحدها هي التي تراجعت، بل تكون الديمقراطية قد فقدت إحدى أهم ضماناتها. لأن الخطر لا يكمن فقط في إسكات الصحافي، وإنما في حرمان المجتمع من الحقيقة التي كان يحاول إيصالها إليه.






