قضايا

معدن الحكومات يظهر في الأزمات… فلماذا تُردّ الأزمة إلى المواطن؟

حميد النهري (أستاذ القانون العام بطنجة)
يقال إن معدن الحكومات يظهر في الأزمات. ففي أوقات الرخاء، يسهل الحديث عن الإنجازات والمشاريع والأرقام، لكن حين ترتفع الأسعار، ويشتد الجفاف، وتغرق الأحياء، وتتراجع القدرة الشرائية، يظهر الاختبار الحقيقي: كيف تتصرف الحكومة؟ وكيف تخاطب المواطنين؟

والملاحظ في المغرب أن بعض التصريحات الحكومية، كلما اشتدت أزمة، تبدو أقرب إلى نصائح للمواطن بالتكيف معها منها إلى أجوبة عن مسؤولية تدبيرها.

فمن «جوج فرانك» إلى «المحفظة الذكية»، مروراً بالنصائح المتعلقة بالاستهلاك والولادات، وصولاً إلى دعوة من لا تسمح له قدرته الشرائية بقضاء عطلته في مراكش إلى اختيار مدينة أخرى، تتغير المناسبات والمسؤولون، لكن المنطق يكاد يكون واحداً:

الأزمة موجودة، وعلى المواطن أن يتكيف معها.


وهنا لا يتعلق الأمر بزلة لسان عابرة، ولا بمسؤول واحد أو حزب بعينه، وإنما بسؤال أعمق: هل أصبحت مهمة الحكومة تفسير الصعوبات للمواطنين، أم وضع السياسات التي تساعدهم على تجاوزها؟


ملاعب لا تغرق… ومدن تغرق


نفتخر، وعن حق، بما أُنجز من منشآت رياضية حديثة، وبالقدرة على تعبئة الإمكانات والخبرات لإنجاز مشاريع بمعايير دولية.

لكن المفارقة تظهر عندما نرى منشآت رياضية قادرة على استيعاب التساقطات المطرية بفضل تجهيزاتها، بينما تتحول شوارع وأحياء في بعض المدن إلى مساحات مغمورة بالمياه كلما اشتدت الأمطار.

وحين تقع الفيضانات، يُستحضر تغير المناخ والتقلبات الجوية والتساقطات الاستثنائية، وطبعاً، داخل كل ذلك، مسؤولية المواطن.

ولا أحد ينكر حقيقة هذه العوامل. لكن السؤال الذي ينبغي ألا يغيب هو: أين التخطيط؟ وأين صيانة الشبكات؟ وأين الاستثمارات الضرورية لحماية الأحياء والممتلكات؟

ليست المشكلة في بناء ملاعب متطورة، بل في ألا تصبح الجودة نفسها معياراً للبنية التحتية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.

فإذا استطعنا حماية أرضية ملعب من الغرق، فمن حق المواطن أن يسأل عن حماية بيته وشارعه وحيه.

إن تغير المناخ يفسر شدة بعض الظواهر، لكنه لا يعفي من مساءلة مدى استعدادنا لمواجهتها.


الماء… حين بدأت المسؤولية من صنبور المواطن


خلال سنوات الجفاف، تصدرت دعوات ترشيد الاستهلاك المنزلي الخطاب العمومي.

وكانت دعوات ضرورية، لأن الحفاظ على الماء مسؤولية الجميع. لكن أزمة الماء لم تبدأ ولم تنتهِ عند صنبور المواطن.

فقد ساهمت في تعميقها، إلى جانب توالي سنوات الجفاف، اختيارات سياسات عمومية مرتبطة بالنموذج الفلاحي، والكلفة المائية لبعض الزراعات التصديرية، واستنزاف الفرشات الجوفية، ونجاعة شبكات التوزيع، وكيفية ترتيب الأولويات بين الاستعمالات المختلفة.

فلم يكن يكفي أن نطلب من الأسر الاقتصاد في استهلاك الماء، دون أن نخضع الخيارات الاقتصادية الأكثر استهلاكاً لهذا المورد النادر للتقييم والمساءلة.

ولا يعني ذلك تحميل الفلاحين مسؤولية الجفاف، وإنما التأكيد أن معالجة الأزمة تقتضي مراجعة هذه السياسات العمومية، لا الاكتفاء بتغيير سلوك الأفراد.

فالمواطن مطالب بترشيد استهلاكه، والحكومة مطالبة بترشيد اختياراتها.


المدرسة… حين يدفع المواطن مرتين


ويظهر المنطق نفسه في التعليم.

فالمواطن يساهم، عبر الضرائب، في تمويل المدرسة العمومية، ثم يجد نفسه مضطراً إلى تحمل كلفة التعليم الخاص حين يبحث لأبنائه عن تعليم يطمئن إليه.

أي أنه يدفع مرتين: مرة بصفته دافع ضرائب، ومرة بصفته وليّ أمر.

وفي المقابل، كلنا نتذكر الجدل الذي أثاره مشروع «المحفظة الذكية»، بينما ظلت الأسئلة الحقيقية للأسر تتعلق بجودة المدرسة العمومية، وكلفة التمدرس، وثقة الآباء في المدرسة التي يساهمون في تمويلها.

فالأسر لا تحتاج إلى مشاريع تُعلن فحسب، بل إلى مدرسة عمومية تستعيد ثقتها، حتى لا يُضطر المواطن إلى أداء ثمن التعليم مرتين.


فضاءات ممتلئة… وجيوب لا تواكبها


يُستدل أحياناً على الرواج بصور المراكز التجارية المزدحمة، والمناطق السياحية المكتظة، والمقاهي الممتلئة.

لكن من قال إن كل من يتجول يشتري، وإن كل من يزور منطقة سياحية يستطيع تحمل أسعار الإقامة والمطاعم والخدمات؟

في التعبير المغربي البسيط، هناك من يدخل المحلات الكبرى «غير كيتسارى».

إنها صورة اجتماعية تستحق التأمل: فضاءات استهلاكية ممتلئة بالزوار، دون أن يعني ذلك بالضرورة أن الجميع يملك القدرة على الاستهلاك.

وفي هذا السياق جاء تصريح الوزير الأخير، داخل المؤسسة التشريعية، بشأن ارتفاع أسعار الإقامة بمراكش. فقد جرى تفسير التسعير بمنطق «البيزنيس» والعرض والطلب، مع دعوة من لا تسمح له إمكاناته إلى التوجه نحو وجهة أخرى.

ورغم أن توضيحاً لاحقاً أكد أن مراكش مدينة لجميع المغاربة، وأن الحديث تناول واقع العرض والطلب دون قصد إقصاء أي فئة.

لكن المشكلة ليست في النية، بل في المنطق.

وقد صوّر البعض هذا التصريح كأنه أمر غريب أو مفاجئ. لكنني لا أجده كذلك. فهو، في الحقيقة، تحصيل حاصل لمنطق تكرر في مناسبات عديدة، وسيتكرر مستقبلا لانه يبقى حلقة تتجدد في سلسلة خطاب يرد الأزمة إلى المواطن ويطلب منه التكيف معها.

الا ان المواطن لا ينتظر من الوزير أن يشرح له قوانين السوق، وأن العرض والطلب يؤثران في الأسعار لكن يحتاج من الوزير أن يبين ما أعدته الحكومة لتوسيع العرض السياحي وتنويعه، وتشجيع الإيواء الملائم للقدرة الشرائية للأسر المغربية.

فالسياحة الداخلية ليست ترفاً، بل نشاط اقتصادي واجتماعي أثبت أهميته خلال الأزمات، ولا سيما جائحة كورونا، حين ساهم الطلب الداخلي في التخفيف من آثار توقف السياحة الدولية.

والمواطن المغربي ليس مجرد زبون يمكن الاستغناء عنه عندما يرتفع الطلب الخارجي.


من «بالصحة» إلى النصيحة بالاستغناء


في ثقافتنا المغربية، نقول «بالصحة» لمن خرج من الحمام، ولمن قص شعره، ولمن اشترى حذاءً أو لباساً جديداً.

إنها عبارات مودة وتقدير، متجذرة في علاقاتنا الاجتماعية، وترافق استهلاكات عادية من حياة الأسر.

لكن المفارقة الساخرة أن بعض المواد والخدمات التي كانت جزءاً عادياً من حياة المواطنين أصبحت، بالنسبة إلى فئات منهم، تحتاج إلى حسابات دقيقة قبل اقتنائها.

ومع ارتفاع أسعار اللحوم ومواد غذائية أخرى، تداول الرأي العام نصائح منسوبة إلى مسؤولين بالتقليل من استهلاك اللحم والاعتماد على الخضر وزيت الزيتون. والمفارقة أن زيت الزيتون نفسه عرف ارتفاعات كبيرة في الأسعار.

ولا اعتراض على النصائح الصحية، لكن الاعتراض يبدأ حين تُقدَّم وكأنها جواب عن أزمة القدرة الشرائية.

وقد يأتي يوم يقال لنا فيه، بروح السخرية التي عُرف بها الشاعر المصري أحمد فؤاد نجم، إن اللحم يسبب التخمة، وإن عدم القدرة على شرائه ليس حرماناً، بل اختيار صحي!

إن المشكلة ليست في أن يأكل المواطن اللحم كل يوم أو لا يأكله، بل في أن يظل قادراً على الاختيار.

فالفرق كبير بين مواطن يقرر الاستغناء عن شيء، ومواطن يُضطر إلى الاستغناء عنه ثم يُقال له إن ذلك أفضل لصحته.


عيد الأضحى… نصائح الشواء قبل سؤال الأضحية


ولعل الجدل الذي رافق ارتفاع أسعار الأضاحي خلال السنوات الأخيرة قدّم مثالاً آخر على المسافة بين الخطاب الرسمي والواقع الاجتماعي.

فحين ارتفعت الأسعار وأصبحت كلفة الأضحية فوق قدرة أسر كثيرة، انشغل المواطن أولاً بسؤال بسيط: هل أستطيع اقتناء الأضحية؟

وفي المواسم التي تُقام فيها الشعيرة، تتوالى عادة النصائح المتعلقة باختيار الأضحية وذبحها وحفظ اللحوم وطرق الشواء.

ولا شك في أهمية هذه الإرشادات من الناحية الصحية والتنظيمية.

لكنها لا يمكن أن تحجب السؤال الاقتصادي والاجتماعي الذي يسبقها: كيف وصلنا إلى وضع أصبحت فيه كلفة الأضحية عبئاً ثقيلاً على فئات واسعة من المواطنين؟

وما أثر السياسات المتعلقة بتربية الماشية والأعلاف والدعم؟ وما حصيلة الإعفاءات الجمركية التي مُنحت لاستيراد المواشي على الأسعار وعلى القطيع الوطني؟

فالمواطن لا يحتاج إلى إرشادات الذبح وحدها، بل يحتاج قبل ذلك إلى سياسة فلاحية وتجارية تجعل اقتناء الأضحية ممكناً لمن يرغب فيها.


خطابان في أسبوع واحد… فأيهما يعبر عن السياسة الحكومية؟


في الأسبوع نفسه، ومن داخل المؤسسة التشريعية ايضا برز خطاب حكومي مختلف.

فقد أكد وزير الاقتصاد والمالية، خلال تقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين، أن السياسات العمومية لا يمكن أن تحقق أهدافها إذا ظلت منخورة بالفساد والريع والوساطات.

ولم يكتف الوزير بالتشخيص، بل ربط استعادة القدرة الشرائية للمواطنين بضرورة التصدي للوساطات الريعية التي تؤثر في الأسعار وشروط الولوج إلى المنتجات والخدمات.

كما استحضر واقع «المغرب بسرعتين»، في سياق الحديث عن التفاوتات المجالية والحاجة إلى تجاوزها.

إنه خطاب يضع الإصبع على إحدى المشكلات البنيوية للاقتصاد المغربي، ويقر بأن تحسين القدرة الشرائية لا يتحقق بمجرد تعزيز الإنتاج أو الإعلان عن المؤشرات الإيجابية، بل يقتضي أيضاً معالجة الاختلالات التي تحول دون استفادة المواطنين من ثمار النمو.

لكن المفارقة تظهر عندما نقارن هذا الخطاب بما قيل، في الفترة نفسها، بشأن ارتفاع أسعار الإقامة السياحية بمراكش.

فهنا خطاب حكومي يتحدث عن محاربة الوساطات والريع وتصحيح اختلالات الأسواق، وهناك خطاب يختزل ارتفاع الأسعار في منطق «البيزنيس» والعرض والطلب، ويقترح على المواطن الذي لا يستطيع تحملها البحث عن وجهة أخرى.

وليس المطلوب أن تتدخل الحكومة لتحديد أسعار جميع الخدمات السياحية، أو أن تلغي قواعد المنافسة والربحية. وإنما المطلوب أن توضح كيف توفق بين حرية السوق والعدالة في الاستفادة من فرص التنمية.

فهل تقتصر مهمة الحكومة على تفسير الأسعار عندما ترتفع، أم تمتد إلى معالجة الاختلالات التي تجعل بعض الخدمات بعيدة عن متناول فئات واسعة من المواطنين؟

والسؤال أعمق من اختلاف تصريحات الوزراء.

فإذا كانت الحكومة تقر بوجود الريع والوساطات التي تؤثر في الأسعار، فما الإجراءات التي اتخذتها للحد منها؟ وما نتائجها؟ وكيف انعكست على القدرة الشرائية؟

وإذا كانت تتحدث عن «مغرب بسرعتين»، فهل يكفي تشخيص هذا التفاوت، أم ينبغي أن يكون تقليصه معياراً للحكم على نجاح السياسات العمومية؟

إن انسجام السياسة الحكومية لا يقاس بتطابق عبارات الوزراء، بل بوجود اختيارات واضحة وأدوات تنفيذ ونتائج قابلة للتقييم.

فالمواطن لا ينتظر من الحكومة أن تتفق على وصف أزماته، بل أن تتفق على كيفية معالجتها.


الدولة الاجتماعية… بين الشعار وتجربة المواطن


تتحدث الحكومة باستمرار عن الدولة الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية وتحسين ظروف العيش.

لكن هذه الأهداف لا تُقاس فقط بما تعلنه من برامج واعتمادات، وإنما بما يلمسه المواطن في حياته اليومية.

فالدولة الاجتماعية ليست مجرد تحويلات مالية أو إجراءات ظرفية، بل هي أيضاً قدرة المؤسسات على حماية المواطنين من الاختلالات التي لا يملكون وسائل مواجهتها بمفردهم.

طبعا لا تستطيع أي حكومة أن تمنع الجفاف، أو تتحكم في جميع الأسعار الدولية، أو تلغي قوانين العرض والطلب.

لكن الحكومة مسؤولة عن كيفية الاستعداد للأزمات، وعن السياسات التي تعتمدها للتخفيف من آثارها، وعن عدالة توزيع أعبائها.

وهنا تكمن المشكلة في الخطاب الذي ينقل، بصورة متكررة، مسؤولية التكيف مع الأزمة إلى المواطن.

فإذا ارتفعت الأسعار، غيّر استهلاكك. وإذا غلت السياحة، غيّر وجهتك. وإذا اشتدت ندرة الماء، قلّص استهلاكك. وإذا ضعفت المدرسة العمومية، فادفع للخاصة. وإذا أصبحت بعض المواد الغذائية مكلفة، فابحث عن بدائل.

وقد تكون بعض هذه النصائح مقبولة في ذاتها، لكنها لا تشكل سياسة عمومية، ولا تعفي الحكومة من تقديم الأجوبة عن الأسباب والاختيارات والنتائج.


في النهاية… من ينبغي أن يتكيف مع من؟


ليس المطلوب من الحكومة أن تعد المواطنين بحياة بلا أزمات، ولا أن تقدم حلولاً سحرية لكل مشكلة.

المطلوب أن تتصرف باعتبارها مسؤولة عن تدبير الشأن العام، وتنزيل السياسات العمومية المناسبة لا مجرد جهة تقدم النصائح لمن يتحملون نتائج الأزمات.

فمعدن الحكومات يظهر عندما تعترف بالاختلالات، وتواجهها، وتصحح اختياراتها، وتتحمل مسؤولية قراراتها.

أما تحويل المواطن إلى المسؤول الأول عن التكيف مع كل أزمة، فهو اعتراف ضمني بعجز السياسة العمومية عن أداء جزء من وظيفتها.

فالحكومة لا تُقاس بقدرتها على إقناع المواطن بما ينبغي أن يستغني عنه، بل بقدرتها على تقليص ما يُضطر إلى الاستغناء عنه.

ولهذا لم يكن تصريح الوزير حول مراكش مفاجئاً. فهو تحصيل حاصل لمسافة تتسع بين خطاب بعض المسؤولين وتنزيله، وبين ما تعد به الحكومة وما يعيشه المواطن.

فالخطاب الحكومي للاسف يبقى في غالبيته في وادٍ، والمواطن في وادٍ آخر.