طالب المركز المغربي للمواطنة رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لتجاوز الإشكالات التي تعيق التطبيق الكامل للمرسوم المتعلق بتقديم العرائض بطريقة إلكترونية، وذلك لضمان تمكين المواطنات والمواطنين من التوقيع عليها ومعالجتها وفقًا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، بما يعزز مبدأ المشاركة المواطنة الفعلية في تدبير الشأن العام.

ولفت المركز في بلاغ لمكتبه التنفيذي، إلى أن الدستور المغربي كرس مبدأ الديمقراطية التشاركية كآلية أساسية لتعزيز مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام، مكمّلةً للديمقراطية التمثيلية. ولتفعيل هذا المبدأ، أقر الدستور مجموعة من الآليات التي تتيح للمواطنات والمواطنين التعبير عن آرائهم والمساهمة في بلورة السياسات العمومية، سواء على المستوى الوطني أو المحلي. ومن بين هذه الآليات، تبرز العرائض كأداة مهمة تمكّن الأفراد والجماعات من طرح مطالبهم واقتراحاتهم على السلطات المختصة، مما يعزز المشاركة المواطنة في صنع القرار.

ورغم الأهمية الكبرى للعرائض، يورد نص البلاغ، توصلت به "كفى بريس"، لا يزال تفعيلها يواجه مجموعة من التحديات، بعضها يرتبط بالمواطنات والمواطنين أنفسهم، والبعض الآخر يتعلق بمدى التزام الحكومة بتسهيل ممارسة هذا الحق الدستوري. ففي هذا السياق، ورغم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 دجنبر 2023، لم يتم بعد تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.23.980 والمتعلق بتقديم العرائض بطريقة إلكترونية بشكل كامل.

ونبه إلى أن المنصة الرقمية E-Participation، التي أحدثت لتفعيل هذا المرسوم، لا تزال غير مكتملة الوظائف، إذ تتيح فقط الولوج الى مرحلتين لكنها لا تمكّن لجنة العريضة من جمع توقيعات المواطنات والمواطنين بطريقة إلكترونية، مما يعرقل بشكل كبير استكمال مسار العريضة وفقًا للمساطر المعتمدة.

في هذا الصدد، بادرت لجنة عريضة محدثة طبقا للقوانين وبتنسيق مع المركز المغربي للمواطنة إلى تقديم عريضة موجهة إلى السيد رئيس الحكومة في موضوع ذا أهمية كبيرة يتعلق ب "مراجعة التشريعات الوطنية المرتبطة بمنع التدخين في جميع الأماكن المفتوحة للعموم"، وذلك عبر المنصة الإلكترونية بتاريخ 07 فبراير 2024 تحت رقم 711824. غير أنه، ومنذ ذلك التاريخ، لم يتمكن أعضاء لجنة هذه العريضة من متابعة باقي مراحلها، خاصة مرحلة جمع توقيعات المواطنات والمواطنين، إذ تتيح المنصة حاليًا فقط الولوج إلى مرحلتي "إعداد العريضة" و "لجنة تقديم العريضة"، دون إمكانية استكمال المرحلة الثالثة الخاصة بجمع التوقيعات، وهو ما يعطل المسار الطبيعي لهذا الحق الدستوري.

وعلى الرغم من توجيه مراسلات رسمية إلى رئيس الحكومة بتاريخ 13 يونيو 2024، متبوعة بتذكير آخر يوم 27 شتنبر 2024، إضافة إلى مراسلة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ملموس لمعالجة هذا الخلل.