الدفاع عن وزير، رغم أن ذلك، لم يكن، أبدا، من مهام صاحبة الجلالة، لا يكون إلا بما  يليق بمقامه، حتى لو كان هذا الوزير يتعرض لهجوم بما لا يليق بأخلاق مهنة الصحافة، و بلاغة الكلمة.

و في حالة الوزير الشاب المهدي بنسعيد، فلا أحد يستقصده أو يريد تعريضه لسوء، رغم الإحراج الذي سببه لنفسه بتبني مشروع قانون لتنظيم المجلس الوطني للصحافة، يستحق، بالفعل، أن يرمي به السيد الوزير في صندوق القمامة، لأنه جاء، لا ليكرس استقلالية التنظيم (السلطة الرابعة)، و إنما لوضع زملاء على رأسه، مع منحهم كامل الصلاحية في قص رؤوس زملائهم، الذين لا يرغبون في شم تلك الرائحة، التي تنبعث عادة من تلك الصناديق.

النقاش، لا ينبغي أن يكون عنوانا على فقدان الأعصاب، بل مدخلا لإصلاح الأعطاب.

 و أعطاب المشروع الذي بشرنا به السي المهدي، كثيرة جدا، و لعل المعارضة التي يلقاها من طرف أغلب أطياف المجتمع عنوان على ذلك.

قد يمتلك الوزير الأغلبية لتحرير المشروع، لكن عليه أن لا ينسى أنه سيفقد الصحافة، مع ما لذلك من تداعيات، قد تؤذي البلاد، كما أومأ الى ذلك وزير الاتصال الأسبق، الحسين عبيابة.

سي المهدي، لم يذنب، حتى يؤخذ بجرم هذا المشروع، و لا زال له الوقت الكافي للتعديل والمراجعة.

ففي معركة الإعلام، لا يصلح المثل الشعبي:" منين تيتطناطحو الثيران سخط الله على البرواكَ"، فالجبهة الإعلامية، هي أشد الجبهات حساسية، و الأكثر عرضة للتمزق، في وقت ما أحوج البلاد إلى جبهة موحدة لمواجهة أعداء الداخل وأعداء الخارج.