حملت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللحم  وزارة الفلاحة   مسؤولية “ تدهور أوضاع المربين وارتفاع الأسعار التي أثقلت كاهل المستهلكين”،محذرة من استمرار ما وصفته بـ”العشوائية والاحتكار” داخل القطاع .

وأوضحت الجمعية، في بلاغ، أن “قطاع إنتاج دجاج اللحم يعيش وضعية سيئة عنوانها العريض العشوائية والاحتكار وغياب أجهزة الرقابة”، مشيرة إلى أن “الشركات الكبرى التي تحظى بحماية من الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA) تهيمن على السوق وتتحكم في مفاصله”.

و أكدت الجمعية أن “الفدرالية أصبحت تحمي مصالح اللوبيات دون حسيب أو رقيب، على حساب المربي الصغير والمتوسط والمستهلك المغربي”، معتبرة أن هذا الوضع أفرز “اختلالات هيكلية تهدد توازن السوق الوطني”.

وأضاف “مربو الدجاج” أن الحكومة ووزارة الفلاحة “تجاهلتا بشكل متكرر تحذيرات المهنيين والمربين منذ فشل العقدة الأولى ضمن مخطط المغرب الأخضر سنة 2011 فيما يخص قطاع الدواجن”، ما أدى إلى استمرار الممارسات الاحتكارية وغياب الشفافية في تحديد الأسعار.

وأوضحت الجمعية أنه “في الظروف العادية يجب ألا تتجاوز تكلفة الكتكوت نسبة 0.17 في المائة من تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي، كما هو معمول به في الدول التي تراعي القوة الشرائية لمواطنيها”، لكنها أشارت إلى أن هذه النسبة “تبقى بعيدة المنال في المغرب بسبب الاحتكار الممنهج والتلاعب غير الشفاف الذي تمارسه الفدرالية وشركاتها التابعة والوسطاء والسماسرة”.

واعتبرت الجمعية أن “غياب تطبيق قانون التتبع رقم 28-07” ساهم في تفاقم الوضع، حيث يتم “التلاعب بالعرض وجودته دون أي مراقبة فعلية من الجهات الوصية”.

وذكرت الجمعية بأنها كانت قد تقدمت خلال “المناظرة الوطنية لتاجر بمراكش سنة 2019 بمقترح مراجعة الرسوم الجمركية على كتاكيت دجاج اللحم لتشجيع المنافسة وخفض كلفة الإنتاج”، غير أن “الفدرالية البيمهنية اعترضت بشدة على هذا المقترح”.

وأشارت الجمعية إلى ان السوق “عرف منذ ذلك الحين تلاعبا واضحا في الأسعار، حيث يتراوح ثمن الكتكوت بين 7 و12 درهما في الأسبوع الواحد، ليتجاوز 14 درهما سنة 2024″، رغم أن “تكلفته الحقيقية لا تتعدى 3 دراهم للكتكوت الواحد”.