أعاد وزير العدل، عبداللطيف وهبي، التأكيد على وصفه السابق للحكومة بـ "المحافظة"، بل وذهب إلى أبعد من ذلك بنعته لرئيس الحكومة بأنه "محافظ أكثر من حزب الاستقلال".

وأكد الوزير، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن حديثه عن "الحكومة المحافظة" لم يكن "موقفًا عرضيًا"، وإنما حصيلة نقاش داخلي متعمق حول قضايا متعددة داخل التشكيلة الحكومية.

​وفي تحليل لشخصية رئيس الحكومة، نفى وهبي أي ارتباط بين الثراء والتوجه الحداثي، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة "لم تجعله الأموال حداثيًا كما قد يعتقد البعض، بل إنه محافظ بفعل تربيته وثقافته وقناعاته"، ما يستدعي -حسب الوزير- الدخول معه في نقاش لاقناعه.

​كما كشف المسؤول الحكومي عن وجود خلافات جوهرية قد تدفعه للوصول أحياناً إلى "مرحلة اليأس ويفكر في الرحيل". ومع ذلك، أكد وهبي على أن هذا لا يمنع من الالتزام بالخيارات الاستراتيجية للدولة.

وشدد الوزير بشكل خاص، على أن مسألة إصلاح السلطة القضائية والنيابة العامة هي "اختيار استراتيجي للدولة، ولا يمكنه إلا المضي فيه".

واستحضر وهبي نقاش استقلالية النيابة العامة قائلا: “حين كنا نناقش استقلالية النيابة العامة كان لدينا نقاش، وفي الأخير من صوت ضده هو أنا وحسن طارق، الجميع صوت لصالحه بما فيه حزبي. حين أصبحت وزيرا سألت رئيس الحكومة عن إمكانية إعادة النظر في استقلالية النيابة العامة فرفض. لدي خياران إما أن نوقف كل شيء أو التوافق مع اختيار الدولة”.

​واختتم وهبي ملاحظاته بالتأكيد على أن الرأي الوزاري يجب أن يُقدم "داخل الحكومة وليس خارجها"، معترفًا في الوقت ذاته بأنه "في بعض الأحيان يتم التجاوز".