رأي

أنوار الحادجي: دعوها تستقيم لأجل الوطن ولثوابت الوطن

تابعت كما تابع جميع شرفاء الوطن ما صدر عن الصحافي المهداوي من تسريبات للجنة يفترض أنها لأخلاقيات مهنة الصحافة نحن نتحدث عن السلطة الرابعة بكل نبلها وقيمها السامية..

وأنا أتابع الحوارات داخل فضاءات التواصل الاجتماعي حول تلك تلك التسريبات انتابني شعور أليم بالحزن والاشمئزاز لما آلت إليه بعض مؤسساتنا الوطنية والدستورية لما هو منوط بها من مهام جليلة أساسها خدمة الوطن والمواطن.

إلى متى قدرنا مواصلة المسار بسرعتين متفاوتتين ؟؟؟

كانت لنا مواعيد كثيرة مع تحديات مجتمعية ديموقراطية وأيضا ثقافية ورياضية .. عشنا خلالها لحظات جميلة للألم المرفوق بالأمل .. فرحنا لأبطالنا بقطر، لشباننا بالشيلي بناشئين بدولة قطر مثلما فرحنا كذلك لفريقنا الأولمبي بباريس ولفريق المحليين بتتوجيه لكأس إفريقيا .. لم يكن كل ذلك عبثاً بل ثمار عمل ذؤوب وسياسة حكيمة يقودها عاهل البلاد أساسها وصلبها المواطن المغربي.. 

متى يستوعب تجار المآسي أن الوطن جميل ويتسع للجميع رغم كل الاختلافات الفكرية والأيديولوجية التي لا تتجاوز حدود الوطن!!؟

قد أكون حالماً لكني واثق من حكمة ورزانة مؤسساتي مثلما أحترمها أجدني تحت واجب تقديرها ومطالبتها بالدفاع عن حقوق المغاربة تحت طائلة القانون.

بالنسبة لي ما تسرب في قضية الصحافي المهداوي ليس بالأمر الذي قد يمسني عن قريب لكنه طال جسماً مهنيا أنتمي إليه بكل فخر وأصبح الموضوع قضية رأي عام لا يمكن تجاهله !!

كنا دوماً جنباً إلى جنب محامون وإعلاميون شرفاء في طليعة الدفاع عن الوطن وعن حرية التعبير والحق الطبيعي والشريف في حماية المؤسسات وفق المنظور النزيه والشريف ..

لماذا هذا العبث !!!؟؟؟؟

فرحت كثيراً لمغرب ما بعد 31أكتوبر 2025 لماذا يريد البعض أن ينغص عنا نشوة الفرح !!!

للذاكرة فقط فالقيم لا تتجزأ والتاريخ لا يشترى والبلد يشهد بحضور ومرور رجالات هامات أسّسوا لانتقالات ديمقراطية سلسة وساهمو في بناء ديبلوماسية إيجابية لامست دول كانت بالأمس بعيدة عنا سياسياً .. 

هنا والمقام لابد من ذكر الفقيد الاستاذ المجاهد عبد الرحمان اليوسفي القامة الوطنية الصادقة رمز تلاحم المحاماة بالإعلام .

فهل يحق لبعض التافهين العبث بزخم الوطن والوطنيين الشرفاء !؟؟

إن سمو القانون واحترام المساطر فوق كل اعتبار، ومهما اختلفت وجهات النظر فيجب احترام المساطر باعتبارها الضامنة لنفاذ القانون بشكل سليم والضامنة أساساً لحماية الحقوق.