دعت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر الجسم الاعلامي والصحافي الى المزيد من التعبئة والاستعداد التنظيمي النضالي لمواجهة، ما سمته في بلاغ، "لوبي الاحتكار والريع والتحكم ومخطط الهيمنة على مؤسسة التنظيم الذاتي من خلال العمل تحت رعاية الحكومة على تمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على مقاس سياسي ومصالحي ضيق لفئة من الناشرين".

وقالت هذه الهيئات، إنها  تابعت باندهاش واستغراب كبيرين، ما أكده وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد،  الإثنين 01 دجنبر 2025 بمجلس المستشارين، من أن 80 من المائة من ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم الأخذ بها في التعديلات التي همت مشروع القانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وطالبت  الوزير بتعليل ذلك وإثباته انطلاقا من المشروع نفسه.

وأكدت هذه الهيئات(النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/CDT، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني)، أن هذا التصريح الذي تناقلته  العديد من المواقع الإلكترونية ومنشورات ورقية بما يتضمنه من مغالطات وافتراء ومسخ للحقيقة، يمس في جوهره ثلاث مؤسسات دستورية، مجلس المستشارين، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

التصريح بحسب هاته الهيئات يشكل فضيحة سياسية واخلاقية، تنضاف لفضيحة الفيديو المنسوب  لاجتماع لجنة التأديب وأخلاقيات المهنة باللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة، وتطاولا فاضحا للدولة ومؤسساتها يضع معها الحكومة موضع مساءلة عمومية حول خطورة هذا "الادعاء" الباطل  لوزير الاتصال بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وسجلت المكاتب التنفيذية والوطنية للهيئات النقابية والمهنية باستغراب شديد:

1ـ  ما جاء في عرض وزير الشباب والثقافة والتواصل أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في جلسة الإثنين 01 دجنبر 2025 المخصصة للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون إعادة تنظيم لمجلس الوطني للصحافة .

 وحملت الحكومة مسؤولية ما آلت إليه بلادنا من انتهاك للقوانين المنظمة لقطاع الصحافة والنشر، وتطاول على الدستور، وتحقير للمواثيق الدولية ذات صلة التي صادقت عليها المملكة المغربية، وتدعو إلى وقف مخطط الهيمنة والتحكم وكل أشكال التغول في مؤسسة التنظيم الذاتي؛

وجددت رفضها المطلق لمشروع القانون، مؤكدة تشبتها المطلق بفلسفة وجوهر التنظيم الذاتي القائم على مبدأ الاستقلالية والديمقراطية والانتخاب للصحافيين والناشرين عبر الانتخاب باللائحة والتمثيل النسبي، وتعزيز حضور الجمهور في تركيبة المجلس الوطني للصحافة،  

وأدانت الهيئات المعنية فضيحة ما جاء في تسجيل سمعي بصري  منسوب لأعضاء لجنة التأديب والأخلاقيات باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع المنتهية ولايتها، من إساءة  وتحقير واهانة وتآمر وكلمات حاطة من الكرامة الانسانية والمهنية في حق حميد المهداوي،  مطالبة بترتيب الآثار القانونية.