وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية، والبرنامج الوطني للمناطق اللوجيستيكية، الذي يهدف إلى خلق 750 هكتارا من المناطق اللوجستية بحلول عام 2028.
و تهم الاتفاقية الأولى إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية واللوجستية بالعركوب على مساحة 20 هكتارا ، وبميزانية تقارب 134 مليون درهم. ويروم هذا المشروع إنشاء منصة لوجستية حديثة ومندمجة وهيكلة الأنشطة الاقتصادية، وتقليص تكاليف النقل والتخزين، وتوفير فرص الشغل لساكنة المنطقة. أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بتهيئة الشطر الأول من المركز الطرقي بالكركارات، المقام على مساحة هكتارين بجماعة بئر كندوز (إقليم أوسرد).
ويهدف هذا الشطر الأول إلى تعزيز السلامة الطرقية، وتنظيم حركة النقل، وتوفير فضاءات مجهزة للسائقين والمهنيين، بما يسهم في تعزيز تنافسية الجهة بصفتها الممر التجاري الرئيسي بين المغرب وإفريقيا.
أما الاتفاقية الثالثة فتتعلق بإحداث منطقة للتجارة والتوزيع بالكركارات، وذلك في إطار العقد- البرنامج الخاص بالتنمية المندمجة لجهة الداخلة–وادي الذهب. ويهدف هذا المشروع إلى دعم التجارة الخارجية عبر بنية تحتية حديثة وفضاءات مخصصة للتبادل التجاري، فضلا عن جذب الاستثمارات وإحداث فرص الشغل وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة. كما ت مك ن الاتفاقية الخاصة بهذا المشروع الجهة من الاستفادة من خبرة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية (AMDL) في تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد قيوح أن هذه الاتفاقيات تندرج في صلب الرؤية الملكية السامية التي جعلت من الداخلة قطبا تنمويا واقتصاديا إفريقيا بامتياز.
وأضاف أنها تنخرط بشكل فعال في الدينامية التي أطلقها الملك محمد السادس لتأهيل الواجهة الأطلسية، وتعزيز تموقع المغرب كجسر حيوي يربط بين أوروبا وعمقه الإفريقي. واعتبر الوزير أن هذه المشاريع، بكل من الداخلة والعركوب والكركرات، تمثل منظومة لوجيستيكية متكاملة لا سيما مع الأوراش الكبرى التي تعرفها الجهة، وفي مقدمتها ميناء الداخلة الأطلسي وتعيد رسم خارطة التنمية بالجهة، وترسخ موقعها كبوابة اقتصادية نحو إفريقيا.
ومن جانبه، أبرز السيد مزور الدينامية الاقتصادية الكبيرة التي تعرفها اليوم الأقاليم الجنوبية للمملكة، بفضل رؤية الملك محمد السادس والمشاريع المهيكلة المنجزة في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي أ طلق سنة 2015. وقال إن “ثمار هذه الرؤية تتجسد اليوم من خلال مشاريع كبرى منحت الجهة مكانة استراتيجية وآفاقا واسعة”، مبرزا أن الاتفاقيات الثلاث ت عد آلية مندمجة تهدف إلى تعزيز البنية اللوجستية والتجارية للجهة.
وأكد أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن مسلسل متواصل من التنمية، تحت القيادة الحكيمة للملك، ويهدف إلى إنشاء منصة لوجستية وتجارية حديثة، وتنظيم تدفقات النقل، وتسهيل سلاسل التوريد، وترسيخ موقع الجهة كقطب تجاري ولوجستي يربط إفريقيا بباقي جهات العالم.
وحضر حفل التوقيع كل من والي جهة الداخلة–وادي الذهب وعامل إقليم وادي الذهب، علي خليل، وعامل إقليم أوسرد، محمد رشدي، ورئيس مجلس الجهة، الخطاط ينجا، والمدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية اللوجستيك، غسان المشرافي.






