أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الإثنين بمجلس النواب، أن منظومة الدعم الاجتماعي المباشر شهدت "مرحلة فاصلة" من التطور، مشددا على أن الانتقال من الأوراق الإدارية التقليدية إلى نظام يعتمد على التحليل الدقيق والمعايير الرقمية مكن من تحسين استهداف الأسر المغربية بشكل أكثر عدالة وشفافية.

وأضاف الوزير، حلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن النتائج العملية لهذه المنظومة مكنت من استفادة 12.6 مليون شخص، أي ما يمثل 42 في المئة من مجموع الأسر المغربية، مع التركيز على أن 60 في المئة من الأسر التي لا تتلقى تعويضات عائلية تستفيد اليوم من هذا الدعم المباشر.

 وأوضح لقجع، أن هذا الورش يأتي في إطار مشروع ملكي محدد بأجندة واضحة من الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن النظام الجديد يعتمد على 28 معياراً في الوسط الحضري و28 معيارا في العالم القروي لتحديد الأسر المستحقة للدعم.

وأشار لقجع إلى أن النظام الجديد يتميز بالمرونة والقدرة على التحيين المستمر، بما يسمح بتصحيح الأخطاء السابقة وتحسين الأداء وفق المتغيرات المجالية والاجتماعية والاقتصادية، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والتطورات التكنولوجية لضمان توزيع عادل وفعّال للدعم المباشر.

وأكد الوزير أن المنظومة الرقمية الجديدة حلت محل الأوراق الإدارية التقليدية، التي كانت “تتميز بالكثير من الضبابية”، مبرزا أن هذا الانتقال يعزز العدالة الاجتماعية ويوفر قاعدة بيانات قابلة للتحليل والتطوير المستمر لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المستحقين.

وشدد المسؤول الحكومي، على أن الحكومة ملتزمة بتحيين هذه المعايير بشكل دوري، بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، مؤكدا أن هذا المشروع ليس مجرد دعم مالي، بل يمثل جزءاً من استراتيجية شاملة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف جهات المملكة.