تفعيلا للأهداف المسطرة في قانونها الأساسي خاصة ما يتعلق بالإسهام بالرفع من القدرات التدبيرية للمنتخبين المحليين وموظفي المجالس، نظمت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم دورة تكوينية لفائدة المدراء العامين للمصالح لمجالس العمالات والأقاليم الجمعة 05 دجنبر 2025 بفندق زفير بمدينة إفران حول موضوع التدقيق المالي والإداري.
وتعتبر هذه الدورة هي الثالثة من نوعها بعد الدورة الأولى التي خصصت لموضوع " مشاركة مجالس العمالات والأقاليم في النسخة الرابعة للصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي "، والدورة الثانية التي تناولت موضوع "التدبير الإداري والمالي لمجالس العمالات والأقاليم".
وقد ترأس هذه الدورة التكوينية السيد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية بحضور السيد نائب رئيس المجلس الإقليمي لإفران وواكب مختلف فقراتها. وفي كلمة له بالمناسبة ذكر السيد الرئيس بإيمان الجمعية بأن تأهيل الموظفين والتكوين المستمر لأطر المجالس يعد شرطا أساسيا لا غنىى عنه لتقوية القدرات التدبيرية والمعرفية للأطر الإدارية في مختلف المجالات بغرض تمكينهم من مواكبة المستجدات القانونية وصقل معارفهم بهدف تطوير مستوى الإدارة وتجويد الخدمات المقدمة للساكنة. كما تناول التحديات التي هي مقبلة عليها المجالس لمواكبة مختلف الفاعلين المعنيين في تفعيل التعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025 وفي خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان والتي حملت دعوة لجلالته لإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية.
وبعد أن ذكر بالأهمية التي يكتسيها موضوع التدقيق كآلية لإرساء الحكامة الجيدة ودرء المخاطر، تقدم بالشكر للسيدات وزير الداخلية على دعمه المتواصل ومواكبته للجمعية لأداء الأدوار المنوطة بها، وإلى السيد المفتش العام للإدارة الترابية الذي أوفد أحد خيرة الاطر لتأطير أشغال هذه الدورة.
وقد تضمن برنامج اللقاء تقديم السيد محمد رفيق مفتش بالمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية لعرضين تطرق فيهما لموضوع تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لمجالس العمالات والأقاليم. كما تم تقديم عرض ثالث من قبل السيد خالد درخا، خبير في ميدان الإفتحاص وتدبير المخاطر، الذي تناول فيه موضوع التدقيق: التعريف، المنهجية، الأهداف، ثم التدقيق الداخلي: الأهداف ومجالات التدخل؛ استيعاب الإطار المنظم للتدقيق الداخلي.
عقب ذلك تم فتح باب النقاش حيث كانت مناسبة للسيدات والسادة المدراء لطرح الأسئلة وتبادل الأفكار وتقاسم التجارب الفضلى حول مجال التدقيق، واستمعوا لإجابات شافية حول كيفية التعامل مع الإشكالات التدبيرية التي تصادفهم.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة التكوينية عرفت مشاركة ستون (57) مديرة/مديرا عاما(ة) للمصالح يمثلون مختلف عمالات وأقاليم المملكة.







