أقر فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يوم الإثنين، بوجود حالات استثنائية توقف فيها الدعم الاجتماعي المباشر عن مواطنين بعد ارتفاع مؤشرهم الاجتماعي، مشيراً بشكل خاص إلى حالات نجم فيها هذا الارتفاع عن "تعبئة رصيد الهاتف".

وشدد لقجع خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، على ضرورة العمل المستمر لتطوير منظومة حساب المؤشر الاجتماعي لضمان العدالة ومعالجة هذه الإشكالات المطروحة، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد عملاً مكثفاً على تحيين وتطوير منظومة المؤشر الاجتماعي لمواكبة المستجدات والمتغيرات، داعياً إلى الاستفادة من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.

​وقال لقجع أمام النواب: "المهم في المستقبل هو العمل على تحيين المعطيات المتعلقة بالمعادلة الحسابية للمؤشر وفق المتغيرات التي كشف عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى، والاستعمال الجيد للتطورات التكنولوجية، حتى تتمكّن هذه المنظومة من ضمان توزيع عادل للدعم المباشر".

و​وصف المسؤول الحكومي نظام الدعم الاجتماعي المباشر بأنه "قطع مرحلة فاصلة"، حيث انتقل المغرب من مساطر إدارية تقليدية تعتمد على الأوراق إلى "منظومة تعتمد على التحليل والدقة واعتماد مجموعة من المعايير"، موضحا أن منظومة حساب المؤشر تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجغرافية والمحلية في عملية التنقيط حيث يتم في ​الوسط الحضري الاعتماد على 38 متغيراً، بينما في ​الوسط القروي يتم اعتماد 28 متغيراً.

​وأشار إلى أن "النقطة المعتمدة كحد أقصى للاستفادة هي 9.74301"، قبل أن يقدم حصيلة أولية لعمل المنظومة، حيث أفاد بأنها مكّنت، حتى نهاية شهر نونبر الماضي، من استفادة 3.3 ملايين أسرة من الدعم، وهو ما يمثل نسبة تغطية تناهز 42 في المائة من مجموع الأسر المغربية. وبذلك، وصل العدد الإجمالي للمستفيدين من الدعم المباشر إلى 12.6 مليون مواطن.