نفذت مجموعة من الدكاترة، الإثنين بالرباط، وقفتين احتجاجيتين، أمام مقر وزارة العدل والبرلمان، للمطالبة بإدماجهم في خطة العدالة، في خطوة تعكس عودة النقاش حول موقع الكفاءات الأكاديمية داخل المهن القانونية، ودورها في مواكبة ورش إصلاح العدالة بالمغرب

وأكد المشاركون في الوقفة أن إدماج الدكاترة في المهنة "ضرورة إصلاحية"، تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات العدلية، معتبرين أن توفرهم على رصيد علمي متقدم في المجالات الفقهية والقانونية، يؤهلهم للانخراط في الارتقاء بالعمل التوثيقي.

وشدّد المحتجون على أن إدماج هذه الفئة من شأنه أن يسهم في:

 تحسين صياغة العقود وضبط المقتضيات القانونية، وتعزيز الأمن التعاقدي وتقليص هامش المنازعات، ومواكبة التحولات التشريعية التي يشهدها قطاع العدل .

وطالب المحتجون بإطلاق حوار رسمي بشأن ملف الإدماج، ومراجعة شروط الولوج للمهنة بما يسمح باستيعاب الكفاءات العليا، وتطوير الإطار القانوني المنظم لخطة العدالة.

كما طالبوا بإقرار مسار تكويني موحّد يجمع بين التأهيل الأكاديمي والتدريب المهني.

وأكد المحتجون أن إدماج الدكاترة لن يمسّ خصوصية المهنة، بل سيتيح تعزيز مواردها البشرية وتطوير أدائها بما يخدم المواطن.

وبحسب عدد من الفاعلين، فإن القانون رقم 16.03 المنظم لخطة العدالة يحتاج إلى تعديلات تتلاءم مع المستجدات الأكاديمية والمهنية، بما يسمح بإدماج الدكاترة ضمن ضوابط مهنية واضحة تشمل: تكويناً قبل الممارسة، ومعايير شفافة للانتقاء والإدماج.

ويرى هؤلاء أن مراجعة الإطار التشريعي ستمكّن من الاستجابة لمتطلبات الإصلاح، دون المساس بأسس المهنة .