نبه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى " الاختلالات والتلاعبات المحتملة التي تشوب عملية الربط بين إحصاء القطيع الوطني وترقيمه وصرف الدعم المالي المباشر المخصص للكسابة".

وأوضح حموني في نص السؤال أن عملية الإحصاء التي أُجريت ضمن جهود إعادة تشكيل القطيع الوطني، إضافة إلى الدعم الذي أعلنت عنه الوزارة لفائدة مربي الأغنام والماعز والأبقار، تعتبر خطوات مهمة ومحمودة، غير أن الواقع الميداني  خصوصا في بعض مناطق إقليم بولمان يكشف عن مشاكل كبيرة تعيق تحقيق أهداف هذه الإجراءات.

وأشار النائب إلى أن الارتفاع الصاروخي لأسعار الأعلاف بسبب المضاربات والاحتكار واستغلال ارتفاع الطلب، يُثقل كاهل الكسابة ويحد من فعالية برامج الدعم الحكومية.

كما نبّه إلى وجود اختلالات في عملية الترقيم بالحلقات، إذ لم يتم ترقيم جميع رؤوس الماشية المُحصاة بحجة نفاد الحلقات، بينما استفاد بعض المربين من عدد أكبر من الحلقات يفوق عدد ماشيتهم الحقيقية، مما يتيح لهم الحصول على دعم غير مستحق، في وقت يُحرم مربون آخرون من حقهم الكامل في الدعم.

وطالب حموني الوزير باتخاذ تدابير مستعجلة لضمان شفافية وعدالة العملية، عبر مراقبة مدى انسجام مراحل الإحصاء والترقيم وصرف الدعم، والتأكد من أن توزيع الدعم يعكس فعلاً الأرقام الحقيقية للقطيع.

وختم المراسلة بالتأكيد على ضرورة التدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها، حمايةً للكسابة وضماناً لنجاح جهود إعادة إنعاش القطيع الوطني.