قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في حكم صدر مؤخراً، بالحجب الفوري لمجموعة واسعة من مواقع الرهان الأجنبية التي تزاول أنشطتها داخل المغرب بشكل غير قانوني.

 ويأتي هذا القرار القضائي الاستعجالي ليلزم متعهدي الاتصالات الثلاثة بالمملكة، "اتصالات المغرب" و"أورنج المغرب" و"إنوي"، بتقييد الولوج إلى هذه المنصات وكافة النطاقات الفرعية وعناوين الـ (IP) المرتبطة بها، مع إقرار عقوبات مالية ثقيلة في حال الامتناع عن التنفيذ.

​وقد جاء هذا التحرك القضائي بناءً على دعوى استعجالية رفعتها الشركة المغربية للألعاب والرياضة (MDJS)، في سياق جهودها الرامية لمكافحة أنشطة الرهان غير المرخص عبر الإنترنت. 

ويهدف الحكم إلى حماية الإطار التنظيمي للألعاب والرياضة بالمملكة، وضمان امتثال كافة الجهات التي تقدم خدمات الرهان للقوانين الوطنية الجاري بها العمل، خاصة في ظل تنامي المنصات العابرة للحدود التي تعمل خارج الرقابة الضريبية والقانونية.

​وبموجب هذا الحكم، باتت شركات الاتصالات مطالبة تقنياً بحظر الوصول إلى هذه المواقع لضمان عدم ولوج المستخدمين إليها من داخل التراب الوطني. 

ويمثل هذا القرار خطوة حاسمة في تنظيم الفضاء الرقمي المغربي وحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات المقامرة غير المشروعة، كما يعكس صرامة القضاء في التعامل مع الخروقات التي تمس بامتيازات المؤسسات الوطنية المرخص لها.