​تباشر المصالح الأمنية بمدينة طنجة تحقيقات موسعة في قضية وصفت بـ"الخطيرة"، تتعلق بشبهة تزوير واستعماله، تفجرت عقب شكاية تقدم بها المواطن "عمر النكراج"؛ حيث اكتشف المعني بالأمر تسجيل سيارتين من النوع الفاخر باسمه لدى المصالح المختصة دون علمه أو توقيعه على أي وثائق رسمية بهذا الخصوص.

​وقد تسببت هذه الواقعة في أضرار اجتماعية مباشرة للضحية، تجلت في حرمانه من الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر والتغطية الصحية "AMO"؛ إذ أدى تسجيل المركبات الفارهة باسمه إلى رفع مؤشره الاجتماعي بشكل آلي، مما جعل ملف تسجيل مولودته الجديدة في نظام الدعم يقابل بالرفض من طرف الجهات المعنية نتيجة "اليسر المادي المفترض" الذي تظهره البيانات الرسمية.

وفي تطور لافت لمسار الملف، استدعت الشرطة القضائية المتضرر مطلع الأسبوع الجاري للاستماع إلى إفادته حول تهديدات جدية قال إنه تلقاها من جهات مجهولة، وصلت إلى حد التهديد بالاختطاف واستهداف سلامة أسرته، وذلك في محاولة للضغط عليه لدفعه نحو التنازل عن شكايته. وهو ما دفع بالضحية إلى مراسلة النيابة العامة ملتمساً توفير الحماية القانونية اللازمة وفتح تحقيق معمق للكشف عن خيوط هذه الشبكة المفترضة.

​من جانبه، شدد المتضرر على تشبثه بالمسار القضائي حتى كشف هوية المتورطين في عملية انتحال صفته وتزوير وثائق ملكية السيارات، معرباً عن ثقته الكاملة في المؤسسات الأمنية والقضائية لإنصافه وتصحيح وضعه الإداري والاجتماعي، خاصة في ظل الجدل الواسع الذي أثارته هذه القضية على المستوى المحلي بطنجة، لما تطرحه من تساؤلات حول طرق اختراق المعطيات الشخصية للمواطنين.