وتأتي هذه الدعوة المباشرة تفعيلاً لمخرجات البلاغ الصادر عن مكتب جمعية المحامين بتاريخ 07 فبراير 2026، وتأكيداً على الموقف الحازم الذي تتخذه الهيئة في مواجهة التحديات المهنية الراهنة.
وشدد النقيب في منشور له على أن وحدة الصف المهني للمحامين والمحاميات تمثل صمام الأمان الحقيقي في معركة الصمود التي تخوضها المهنة، معتبراً أن قوة المؤسسة المهنية تُستمد من الالتفاف الواعي حول قراراتها وترجمتها بشكل فعلي على أرض الميدان.
وأوضح أن هذا الموقف يأتي لحماية ثوابت المهنة وأركانها الأساسية المتعارف عليها دولياً، والتي تتطلب انخراطاً مسؤولاً من جميع المنتسبين للهيئة.
كما أعرب النقيب عن تقديره العالي لروح التضامن التي أبداها محامو الرباط، مشيداً بمستوى الوعي والمسؤولية في تنفيذ قرار المقاطعة الشاملة للخدمات.
ويأتي هذا التصعيد ليعكس إصرار الهيئة على التمسك بمطالبها المهنية، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام تطورات الوضع بناءً على ما ستسفر عنه الأيام القادمة، حيث يظل قرار العودة للعمل رهيناً بتفاعل وزارة العدل مع مطالب المحامين.






