سجلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خلال اجتماعها العادي المنعقد يوم السبت 7 فبراير 2026 برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، اعتزازها بالدينامية الإيجابية التي يشهدها ملف الوحدة الترابية للمملكة، مبرزةً الأهمية الاستراتيجية للموقف الأخير للاتحاد الأوروبي الذي يقر بمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وقابل للتطبيق، وهو ما يعد انتصاراً للدبلوماسية المغربية وتعزيزاً لمصداقية المملكة في المحافل الدولية.

​وعلى مستوى التدبير الوطني للأزمات، أثنت الأمانة العامة على حالة التعبئة الشاملة لمواجهة آثار الفيضانات والسيول التي شهدتها عدة مناطق، مشيدةً بالجهود الميدانية التي بذلتها السلطات العسكرية والأمنية وفرق الوقاية المدنية، مع التشديد على ضرورة التعجيل بإيصال المساعدات للأسر المتضررة في جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة، وضمان حماية الممتلكات الحيوية والماشية للساكنة المحلية.

​أما في قطاع العدالة، فقد حثت الأمانة العامة الحكومة ووزارة العدل والهيئات المهنية للمحامين على نهج خيار الحوار المسؤول لتجاوز الاحتقان الحالي، مؤكدة على ضرورة صون استقلالية مهنة المحاماة وحصانة الدفاع بما يضمن استقرار مرفق القضاء وحقوق المتقاضين، وذلك عبر تشريع متطور يمتثل للمعايير الدستورية والدولية ويكرس شروط المحاكمة العادلة.

​وفي ختام اجتماعها، أعربت الأمانة العامة عن تضامنها الكامل مع القيادي محمد العربي بلقايد إثر الحكم الصادر ضده، مشيدةً بمساره النضالي المشهود، كما دعت كافة أعضاء المجلس الوطني للتعبئة القوية للمشاركة في الدورة العادية المقررة يومي 14 و15 فبراير ببوزنيقة، باعتبارها محطة تنظيمية حاسمة لتأكيد الجاهزية السياسية للحزب في مواجهة التحديات الراهنة.