يتواصل الجدل حول ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وعدد من المواد الغذائية الأساسية بالمغرب، في ظل شكاوى متزايدة من مواطنين بشأن تأثير ذلك على القدرة الشرائية، خاصة لدى الفئات ذات الدخل المحدود.

وتأتي هذه النقاشات عقب تصريحات منسوبة لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، تحدث فيها عن صعوبة عودة أسعار اللحوم إلى مستوياتها السابقة في الظرفية الحالية، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين.

ويشير عدد من المواطنين إلى أن تكلفة اقتناء كيلوغرام واحد من اللحم أصبحت تعادل أو تفوق الأجر اليومي لبعض العمال والمياومين، ما يدفع العديد من الأسر إلى تقليص استهلاك هذه المادة أو البحث عن بدائل أقل تكلفة. كما يؤكدون أن موجة الغلاء تشمل مواد أخرى متداولة في الأسواق الشعبية، من بينها السردين والبصل والفلفل والمقدونس، فضلاً عن مواد أساسية كالزيت والدقيق والقطاني.

وفي المقابل، تفيد تقارير صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بتسجيل تراجع نسبي في وتيرة تضخم بعض المواد الغذائية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول الفارق بين المؤشرات الإحصائية الرسمية والانطباعات المسجلة داخل الأسواق.

ويطالب متتبعون بتعزيز آليات المراقبة وتنظيم سلاسل الإنتاج و التوزيع، و اتخاذ إجراءات عملية لدعم القدرة الشرائية وضمان توازن أكبر في الأسعار، بما يخفف الضغط على الأسر ويحافظ على استقرار السوق.