وضعت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي شرط المحاسبة في صدارة النقاش حول تعيين مدير إقليمي جديد بميدلت، مطالِبة بفتح تحقيق شفاف في ما تعتبره اختلالات متراكمة داخل المديرية، قبل الحديث عن أي مرحلة إصلاحية. واعتبرت أن استمرار تجاهل هذه الملفات يكرّس الإفلات من المسؤولية ويقوّض الثقة في تدبير الشأن التعليمي.

النقابة شددت على أن محطة الانتقاء الجارية لا ينبغي أن تعيد إنتاج منطق التعيين القائم على الولاءات، بل يفترض أن تؤسس لتحول فعلي يعتمد الكفاءة والاستحقاق معياراً وحيداً لتحمل المسؤولية، خصوصاً في ظل تعثر تنزيل عدد من المشاريع التربوية خلال المرحلة السابقة.

كما حمّلت الجهات الوصية مسؤولية ضمان اختيار قادر على تفكيك بؤر الخلل وإرساء حكامة تربوية قائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدة أن أي إصلاح حقيقي بالإقليم يظل رهيناً بإرادة واضحة في كشف الاختلالات ومعالجة جذورها، لا الاكتفاء بتغيير الأسماء.