دفعت الاضطرابات الأمنية في مضيقي هرمز وباب المندب، شركات الشحن الدولية إلى إعادة رسم مساراتها البحرية، ما فتح أمام المغرب نافذة استراتيجية لتعزيز تموقعه كمركز لوجستي عالمي. 

وفي قلب هذا التحول، يبرز ميناء ميناء طنجة المتوسط كنقطة عبور رئيسية لخدمات “الترانزيت” وإعادة توجيه السفن بين القارات.

ويستفيد المغرب من موقعه الجغرافي الفريد عند تقاطع الطرق البحرية بين أوروبا وأفريقيا والأمريكتين، في إطار استراتيجية وطنية تروم ترسيخ السيادة اللوجستية، و رفع تنافسية الموانئ المغربية. 

هذا التحول في حركة الملاحة يعزز جاذبية المملكة لدى الفاعلين الدوليين الباحثين عن بدائل آمنة ومستقرة بعيداً عن بؤر التوتر، 

غير أن هذه “الفرصة البحرية” ترافقها تحديات موازية، أبرزها ارتفاع تكاليف الطاقة والتأمين البحري نتيجة المخاطر الجيوسياسية، وهو ما ينعكس مباشرة على فاتورة الاستيراد والأسعار الداخلية. 

وبين مكاسب إعادة توجيه السفن وضغوط السوق الدولية، يجد المغرب نفسه أمام معادلة دقيقة تتطلب إدارة متوازنة للرفع من العائدات وتقليص الكلفة الاقتصادية للأزمات الخارجية.