أكدت الحكومة، الخميس، أن شعيرة ذبح الأضاحي ستُقام في ظروف عادية خلال عيد الأضحى المقبل، وذلك في تفاعلها مع حالة الترقب التي تسود الأوساط الشعبية بسبب غلاء أسعار الأكباش.

وأوضحت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها، خلال ندوة عقدها الخميس عقب مجلس الحكومة، أن هذا القرار يأتي بعد مرحلة استثنائية شهدها العام الماضي تميزت بإهابة ملكية راعت الخصاص المهول في القطيع الوطني، مشدداً على أن الجهاز التنفيذي عبأ إمكانيات مالية ضخمة لإعادة هيكلة القطاع وضمان وفرة العرض بما يلبي احتياجات المغاربة.

​ويأتي هذا التصريح الحكومي في وقت يواجه فيه المواطنون والكسابة على حد سواء ضغوطاً اقتصادية متزايدة، حيث يشهد سوق الأكباش طفرة ملحوظة في الأسعار. 

ويعزو المهنيون هذا الارتفاع إلى التكلفة الباهظة "لخرفان التسمين" التي تشكل المادة الخام لعملية الإعداد للعيد، إضافة إلى استمرار اشتعال أسعار الأعلاف في الأسواق الدولية والوطنية، مما يضع عبئاً إضافياً على كلفة الإنتاج النهائي للأضحية، ويثير مخاوف جدية بشأن القدرة الشرائية للأسر المغربية.

​وعلاقة بالتدابير الاستباقية، أشار الناطق الرسمي إلى أن الحكومة باشرت تنفيذ مخططات لدعم الكساب والمربي عبر أشطر، حيث انتهى الشطر الأول بنجاعة تزامناً مع تحسن نسبي في الغطاء النباتي للمراعي بفضل التساقطات المطرية الأخيرة.

 ويرى المسؤول الحكومي أن هذه الإجراءات، التي تندرج ضمن التوجيهات الملكية السامية، تهدف بالأساس إلى تعزيز صمود الفلاحة الوطنية أمام توالي سنوات الجفاف، مؤكداً أن تفاصيل الشطر الثاني من الدعم سيتم الكشف عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة لضمان استقرار السوق وتأمين مرور العيد في أحسن الظروف.