أصدر حزب الاستقلال بلاغاً يستعرض فيه نصيبه من قرار الحكومة القاضي بإلغاء الساعة الإضافية، وذلك في إطار التنسيق بين أحزاب الأغلبية الحكومية، كاشفا فيه عن تفاصيل النقاشات التي أفضت إلى العودة للساعة القانونية للمملكة. 

وأوضح الحزب أن قادة أحزاب الأغلبية الثلاثة، وهي التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، تداولوا بشكل مستفيض حول اعتماد بلادنا للتوقيت المضاف بـ 60 دقيقة، مع تقييم معمق لتداعيات هذا النظام على المستويات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية.

وأكد الحزب أن هذه النقاشات توجت بتعبير مختلف مكونات الأغلبية عن إرادة سياسية موحدة تدعو إلى التراجع عن الزيادة التي تم إقرارها منذ عام 2018 والعودة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة. وقد تفاعلت الحكومة إيجاباً مع هذا التوجه، حيث صادقت في مجلسها المنعقد يوم الخميس 25 يونيو 2026 على المرسوم رقم 2.26.530، الذي يقضي بالرجوع إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش، وذلك عبر تأخير الساعة بـ 60 دقيقة ابتداءً من 20 سبتمبر 2026.

وفي ختام بلاغه، ثمن حزب الاستقلال هذا القرار باعتباره استجابة مباشرة لمطالب المواطنات والمواطنين، معتبراً إياه خطوة هامة لتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي، مشددا على أن هذا الإجراء يأتي ليتلاءم مع المتطلبات الظرفية والرهانات الاقتصادية، بما يخدم في نهاية المطاف تحسين نجاعة العمل الإداري في البلاد.