صعّدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب موقفها من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معلنة التوجه نحو خطوات احتجاجية جديدة، مع تمسكها برفض تمرير المشروع بصيغته الحالية.

وأكد رئيس الجمعية الحسين الزياني، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها محامون أمام البرلمان بالرباط، أن المشروع يمس عدداً من المرتكزات التي تقوم عليها المهنة، من بينها الاستقلالية والتدبير الذاتي وضمانات ممارسة المحامي لمهامه.

وجاءت الوقفة ضمن برنامج احتجاجي أطلقته الجمعية بعد التطورات المرتبطة بمسار مشروع القانون، خاصة عقب مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين على تعديلات تخص النص القانوني.

وفي السياق نفسه، أعلنت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب تنظيم اعتصام إنذاري لمدة ثلاثة أيام دعماً لموقف الجمعية الرافض للمشروع.

ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار الخلاف بين الهيئات المهنية والجهات المشرفة على المشروع بشأن عدد من المقتضيات المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة.