عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استيائها من الزيادة التي أقرتها بعض شركات التأمين في أقساط التأمين على المسؤولية المدنية للسيارات، والتي بلغت، حسب بلاغ للجامعة، حوالي 5 في المائة.

وأوضحت الجامعة أن هذه الزيادة أثارت تساؤلات لدى عدد من المستهلكين، خاصة في ظل غياب توضيحات كافية بشأن أسبابها، معتبرة أن أي تعديل في أسعار التأمين ينبغي أن يتم وفق المساطر والضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يضمن الشفافية وحماية المستهلك.

كما تساءلت عن مدى ارتباط هذه الزيادة بدخول القانون رقم 24.70 المعدل للظهير الشريف المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن شركات التأمين مطالبة بتقديم توضيحات حول الدراسات التي اعتمدتها لتبرير مراجعة أقساط التأمين.

وطالبت الجامعة شركات التأمين بالكشف عن الدوافع الحقيقية وراء الزيادة، وتقديم معطيات شفافة بشأن انعكاس القانون الجديد على تكلفة التأمين، إلى جانب توضيح وضعية التأمين التعاقدي وآثاره على المستهلكين.

ودعت الجامعة السلطات الحكومية والجهات المختصة إلى التحقق من مدى احترام القواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة لأسعار التأمين، وضمان حماية مصالح المؤمن لهم، مؤكدة رفضها لأي زيادات غير مبررة تمس القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكدت الجامعة، في ختام بلاغها، استمرارها في تتبع تطورات ملف التأمين على المسؤولية المدنية والدفاع عن حقوق المستهلك المغربي.