وزعت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بسطات 140 سنة سجنا نافذا في حق خمسة متهمين، وذلك في أطوار الفصل الأخير من القضية الجنائية المعروفة إعلامياً بملف "مقتل الحاكم الجماعي" لسيدي العايدي، والتي تعود فصولها إلى صيف سنة 2000.

وقد قضت الغرفة الاستئنافية بسجن أربعة متهمين بواقع ثلاثين سنة لكل واحد منهم، وهم المسمون (غ.ر)، و(ن.ر)، و(ك.م)، و(م.د)، بينما أدانت المتهم الخامس (د.م) بعشرين سنة سجناً نافذاً، لتستقر الحصيلة الإجمالية للعقوبات في هذا الملف المعقد عند 140 سنة نافذة.

وجاءت هذه الأحكام الثقيلة لتطوي صفحة طويلة من المحاكمات والتردد القضائي الذي امتد لأكثر من عقدين، شملت أطواراً ماراتونية من بينها حكم سابق بالبراءة صدر سنة 2021، قبل أن تنجح الهيأة القضائية في إعادة تكييف النازلة وإدانة المعنيين بالأمر من أجل جنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة.

وتعود الجريمة إلى تاريخ 24 يوليوز من عام 2000، حين اهتز إقليم سطات على وقع اختفاء الضحية أحمد نبيه الملقب بـ"الحاكم الجماعي"، قبل أن تتأكد الفاجعة بالعثور عليه جثة هامدة داخل سيارته الخاصة في اليوم الموالي، متأثرا باعتداء إجرامي خلف صدمة قوية وظل لسنوات طويلة يبحث عن حقيقة تفاصيله وخلفياته.