الرئيسية
وسجل التقرير أن الإخلال بالواجب المهني شكل السبب الرئيسي لهذه العقوبات، بعدما طال 58 قاضياً، أي ما يعادل 85.3 في المائة من مجموع المعنيين. كما عوقب خمسة قضاة بسبب الإخلال بالشرف والوقار، فيما ارتبطت الحالات الأخرى بمخالفات من بينها المساس بواجبات الحياد والتجرد وعدم التصريح بالممتلكات أو تبرير الزيادة الملحوظة في الثروة.
وتوزعت العقوبات بين الإنذار في حق 39 قاضياً، والتوبيخ لـ12 قاضياً، والإقصاء المؤقت عن العمل لـ12 آخرين، فضلاً عن إحالة أربعة قضاة على التقاعد الحتمي، وتسجيل حالة واحدة مرتبطة بالانقطاع عن العمل. وشملت القرارات 56 قاضياً من قضاة الحكم و12 قاضياً من النيابة العامة.
وفي ما يتعلق بالشكايات، توصل المجلس خلال السنة نفسها بـ8500 شكاية، تصدرها التظلم من الأحكام القضائية بـ3776 شكاية، بنسبة 44.4 في المائة، تليها الشكايات المرتبطة بمسار الملفات الرائجة بـ1217 شكاية، أي 14.3 في المائة من الإجمالي.
وعلى مستوى المنازعات المرتبطة بالخطأ القضائي، أحصت الوحدة المختصة بالمجلس 20 قضية خلال سنة 2025، بارتفاع نسبته 11.1 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. وتوزعت القضايا الجديدة المبلغة على المحاكم الابتدائية الإدارية بين 13 قضية للتعويض وسبع قضايا للإلغاء.
