دعا مركز أنباء إكسبريس للدراسات والأبحاث، الآليات الأممية المختصة، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والكونغرس الأمريكي، إلى التحرك الفوري والجاد لتصنيف مليشيا "البوليساريو" كمنظمة إرهابية، ومحاسبة المتورطين في دعمها وتسليحها، وخصوصًا النظام العسكري الجزائري الذي يمارس دورًا غير أخلاقي وعدائي تجاه شعوب المنطقة، ضاربًا عرض الحائط كل الالتزامات الدولية، من خلال تمويل وتسليح وتوفير الحماية الدبلوماسية لهذه العصابة الإرهابية.

وأوضح المركز في بيان له، توصلت به "كفى بريس"، أنه تابع بقلق بالغ تنامي التهديدات الأمنية والإنسانية التي تُشكّلها ما تُعرف بمليشيا "البوليساريو" في المنطقة المغاربية وجنوب الصحراء، والتي تحوّلت إلى كيان مسلح خارج عن القانون الدولي، ينتهك بشكل ممنهج حقوق الإنسان ويهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

ونبه إلى أن هذه العصابة المسلحة التي تمارس العنف والتجنيد القسري للأطفال، وتُقترف باسمها انتهاكات جسيمة ضد المدنيين الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، تمثل نموذجًا صريحًا للجماعات الإرهابية التي تُعادي القيم الكونية لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة. لقد تمادت مليشيا "البوليساريو" في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من تعذيب، واحتجاز قسري، واستعباد ممنهج لمئات الأسر الصحراوية، وسط صمت دولي غير مبرر وتواطؤ مكشوف من طرف النظام العسكري الجزائري.

وشدد على أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الجرائم يشكل تواطؤًا صريحًا مع منطق الفوضى وعدم الاستقرار، ويعرقل أي أفق لتحقيق السلام الدائم في المنطقة، داعيا كافة الفاعلين الدوليين، من منظمات غير حكومية، ومراكز أبحاث، ومؤسسات إعلامية حرة، أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية في كشف هذه الحقائق، ومناهضة هذا المشروع الانفصالي الدموي الذي لا يخدم سوى أجندات الهيمنة والتقسيم.

وختم مركز أنباء إكسبريس للدراسات والأبحاث، بيانه بالتأكيد على أن العدالة لا تتجزأ، والإرهاب لا يُبرر ولا يُصنف حسب المصالح.