جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على متانة وسلامة الأساس القانوني لشراكته الاستراتيجية مع المملكة المغربية، وذلك في خطوة حاسمة لقطع الطريق أمام محاولات التشكيك البرلمانية. 

وجاء هذا الموقف عبر جواب كتابي رسمي صادر عن كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، ردت من خلاله على استفسارات وجهها برلمانيون من التيارات اليسارية حول الإطار القانوني لاتفاقية الشراكة بين الطرفين.

​وشددت كالاس في وثيقتها الرسمية على أن تبادل الرسائل الموقع بين الرباط وبروكسيل في أكتوبر 2025 يمثل ركيزة لا تتجزأ من العلاقة القانونية الثنائية، مؤكدة أن هذا الإطار يستجيب بدقة لمتطلبات وأحكام محكمة العدل الأوروبية، خاصة في الجوانب المتعلقة بتحقيق منافع ملموسة وقابلة للتحقق لساكنة الأقاليم الجنوبية، مما يضفي مشروعية كاملة على استمرار التعاون الاقتصادي والتجاري.

وفي هذا السياق، جدد الاتحاد الأوروبي توصيفه لمبادرة الحكم الذاتي المغربية بأنها إطار جدي وذو مصداقية، يمكن أن يمثل قاعدة عملية للتفاوض، مع التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في إيجاد حل سياسي متوافق عليه.

​ويسعى الاتحاد الأوروبي بهذا الإعلان، إلى تحصين علاقاته مع المغرب من التجاذبات السياسية داخل البرلمان الأوروبي، متبنياً مقاربة توازن بين الالتزام بالضوابط القانونية الصارمة وبين الدعم السياسي للمساعي الدولية، بما يضمن استقرار الشراكة "المغربية - الأوروبية".