عرفت بداية الأسبوع زيادة في ثمن المحروقات بحوالي درهمين في اللتر الواحد.

و تبرر شركات التوزيع الامر بما يقع في الشرق الأوسط، وبارتفاع الأسعار في السوق الدولية.

والواقع ان الارتفاع لم يصل بعد إلى الحدود التي تفرض زيادة بهذا الحجم من جهة، ومن جهة اخرى وهذا هو الاهم، فالقانون يلزم بتوفير احتياطي يغطي شهرين.

المعروض للبيع بداية هذا الأسبوع تم شراؤه قبل ارتفاع الأسعار الأخير.

هذا يسائل الحكومة عن مراقبة الالتزام بتوفير الاحتياطي اولا، ويسائلها عن مراقبة السوق والتدخل لحماية المستهلكين.

ويعيد إلى الأذهان وقائع الأرباح غير المشروعة الناتجة عن خرق قانون المنافسة، والاتفاق المسبق بين كبريات الشركات على الأسعار.

وأمام الاضطرابات التي يعرفها العالم، اصبح من الضروري العودة إلى تسقيف الأسعار بدل التحرير الكامل الذي اثبت انه يخدم مصالح شركات التوزيع الكبرى على حساب المواطنين والأسر.

وإذا كنا سنختلف حول إيران والخليج والسنة والشيعة وهلم جرا، فلا اعتقد ان هناك مبررا للاختلاف حول حماية السوق من الجشع والاحتكار، وأعتقد ان هذا اهم مما عداه، لأنه يرتبط بحقوق المواطنين المغاربة الأساسية…