وأوضح رحو في تصريح لــ "هسبريس" نشرته الاثنين: "إن تتبع تحركات الأسعار لدى الموزعين بشكل يومي ليس من اختصاص مجلس المنافسة؛ بل يندرج ضمن الأدوار الأساسية للسلطة الحكومية"، مبرزاً أن المجلس "لا يتدخل في التعديلات اليومية للأسعار، وإنما يركز على تتبع تطور السوق وتحليل المعطيات المرتبطة به"، مشيراً إلى أن "سعة التخزين المتوفرة نظرياً تفوق ثلاثة أشهر؛ غير أن مستوى المخزون الفعلي لا يبلغ دائماً هذا الحد، وهو ما يطرح إشكالاً يتعلق بتوفير مخزون استراتيجي بشكل مستدام"، مضيفاً أن “المجلس لا يعتمد هذا العامل المتعلق بالمخزون الاحتياطي الاستراتيجي عند تقييم تغيرات الأثمان في المحطات”.