أعلنت السكرتارية الجهوية للتنسيق بشبكات المؤسسات الصحية والمندوبيات، التابعة للجامعة الوطنية للصحة (UMT)، عن النجاح الواسع الذي شهده الأسبوع الأول من حركة "حمل الشارة الإنذارية" بجهة بني ملال- خنيفرة، مؤكدة انخراط مئات الأطر الصحية في أكثر من 70 موقع عمل بمختلف المراكز الصحية الحضرية والقروية ومصالح شبكات المؤسسات الصحية والمندوبيات الإقليمية بالجهة، وذلك رداً على استمرار إقصاء الجهة من تعويضات البرامج الصحية وتأخر صرف المستحقات المالية وتحسين ظروف العمل.

وقد سجلت الحركة الاحتجاجية، التي امتدت من 27 إلى 30 أبريل 2026، تصاعداً ملحوظاً في نسب المشاركة، حيث بدأت بحوالي 45 موقعاً لتصل إلى أزيد من 70 موقعاً في الأيام الموالية، إثر التحاق مؤسسات صحية بإقليم خنيفرة لأول مرة، وتوسع دائرة الاحتجاج في أقاليم خريبكة وبني ملال والفقيه بن صالح وأزيلال، رغم ما وصفته السكرتارية بـ"حملات التشويش" التي حاولت ثني الأطر الصحية عن الانخراط في هذا المسار النضالي الذي يهدف إلى انتزاع حقوقهم المشروعة.

وفي سياق متصل، شددت السكرتارية الجهوية على أن هذا الشكل الاحتجاجي الأولي يأتي كمقدمة لبرنامج نضالي متدرج وتصاعدي، مشيدة بالتجاوب الكبير والقوي من طرف نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم، وهو ما يعكس مشروعية المطالب المرفوعة المضمنة في بيانات سابقة، لاسيما بعد استنفاد كافة سبل المراسلات والاجتماعات مع الإدارة على المستويات الإقليمية والجهوية والمركزية دون تحقيق نتائج ملموسة تنهي حالة الانتظار.

وخلص البلاغ إلى دعوة كافة المناضلين وعموم الشغيلة الصحية بالجهة إلى مواصلة التعبئة والالتزام بحمل الشارة الإنذارية خلال الأسبوع الثاني، معلنة الاستعداد لتنفيذ كافة الخطوات النضالية المقررة في البرنامج المسطر للأيام القادمة، تعبيراً عن التمسك بمطلب الإفراج الفوري عن تعويضات البرامج الصحية المغيبة بالجهة وصرف كافة التعويضات المستحقة للأطر الصحية.