وجه المحافظ العام مذكرة إلى المحافظين العقاريين أكد فيها أن جميع الوكالات المعتمدة في العقود المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، والمبرمة ابتداء من فاتح يونيو 2026، أصبحت خاضعة لإلزامية التقييد بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية.

وأوضحت المذكرة أن هذا الإجراء يشمل أيضاً الوكالات المحررة قبل فاتح يونيو 2026، ما دام العقد المستند إليها أُبرم بعد دخول المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ، باعتبار أن الأثر القانوني للوكالة يرتبط بتاريخ العقد وليس بتاريخ تحرير الوكالة.

كما شددت على أن الوكالات المعنية لا تنتج آثارها القانونية إلا بعد تقييدها بالسجل المخصص لذلك، وفق المقتضيات المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، مع استثناء العقود والوكالات التي أُبرمت معاً قبل فاتح يونيو 2026.

ودعت المذكرة إلى إرفاق طلبات إيداع أو تقييد العقود المبرمة ابتداء من هذا التاريخ بنسخة أو مستخرج من سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، قصد التحقق من تقييد الوكالة والتأكد من عدم خضوعها لأي تعديل أو إلغاء قبل إتمام إجراءات التقييد العقاري.