أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء، في بلاغ صادر عن نقيب الهيئة بتاريخ 23 يونيو 2026، عن موقفها من التعديلات التي همّت مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 66.23، بعد اطلاعها على آخر المستجدات التشريعية المرتبطة به داخل المسار البرلماني.

وأوضح البلاغ أن التعديلات التي صادقت عليها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين أثارت تحفظات واسعة داخل صفوف المحامين، معتبرة أنها تمس عدداً من المبادئ الأساسية المنظمة للمهنة، وعلى رأسها شروط الولوج، والاستقلالية، والتدبير المهني والمالي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن من بين النقاط المثيرة للجدل ما يتعلق بتغيير شروط الولوج إلى المهنة، ورفع السن المعتمد للترشح، إضافة إلى تعديلات مرتبطة بالتسيير المالي للمهنة وآليات الإشراف على الحسابات المهنية.

وأكدت الهيئة أن هذه المستجدات التشريعية جاءت في سياق وصفته بـ”غير التشاركي”، معتبرة أنها لم تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومواقف مؤسسة المحامين، مما دفعها إلى التعبير عن رفضها لهذه التعديلات بصيغتها الحالية.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن مجلس الهيئة سيواصل تتبع مسار المشروع داخل المؤسسات التشريعية، مع إمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية أو تنظيمية لاحقاً، دفاعاً عن ما تعتبره “استقلالية المهنة وضمانات الممارسة المهنية السليمة”.