توقع بنك المغرب أن يرتفع نمو الاقتصاد الوطني إلى 5,2% سنة 2026، مقابل 4,9% في 2025، قبل أن يتراجع إلى 3,1% في 2027، وفق معطيات الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه.

وسجلت التوقعات تحسناً ملحوظاً في القطاع الفلاحي، حيث يُرتقب أن تنمو قيمته المضافة بنسبة 16% هذه السنة بدعم محصول حبوب يقدر بـ90 مليون قنطار، على أن يعود للانكماش بنسبة 7,6% في 2027. أما الأنشطة غير الفلاحية، فيُنتظر أن تحافظ على وتيرة نمو تقارب 4,2% خلال 2026 و2027.

وعلى مستوى المبادلات الخارجية، يُتوقع ارتفاع فاتورة الواردات الطاقية إلى 135 مليار درهم، إلى جانب زيادة واردات التجهيز، مقابل تحسن تدريجي في صادرات السيارات والفوسفاط، واستمرار دينامية مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

كما رجّح البنك استمرار تحسن الاحتياطات الرسمية لتصل إلى 542 مليار درهم في 2027، مع تراجع تدريجي لعجز الميزانية إلى حدود 3,3% من الناتج الداخلي الإجمالي، واستقرار نسبي في قيمة الدرهم وفق الأسس الاقتصادية.