سحبت سارة، الزوجة السابقة لمهدي حجاوي، البساط من تحت أقدام مروجي الرواية التي حاول طليقها تسويقها عبر محامييه الفرنسيين، مفندة، بشكل كلي، صحة الادعاءات التي تضمنها البلاغ الصحفي الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2026. 

وأكدت سارة، في خروج إعلامي عبر بلاغ اتسم بالوضوح والحزم، أن المعطيات التي زُجَّ باسمها فيها "عارية من الصحة"، واصفةً إياها بـ "سلسلة من الادعاءات الكاذبة" التي لا تستند إلى أي أساس واقعي، لترفع بذلك اللبس عن اسمها وتضع حدا لاستغلاله في سياقات لا تمت لها بصلة.

وفي معرض تفنيدها للادعاءات التي أوردها المحاميان ويليام بوردون وفنسنت برينغار، بخصوص تعرضها لعمليات مراقبة وتتبع من قِبل أشخاص يُزعم ارتباطهم بالسلطات المغربية، صرحت سارة بلهجة قاطعة، في بلاغ لها: "لم يسبق لي إطلاقًا أن تقدمت بأي شكاية لدى مصالح الدائرة السابعة للشرطة في باريس، أفيد فيها بأنني كنت مستهدفة بعملية مراقبة أو تتبع من طرف أشخاص لهم صلة بالسلطات المغربية". 

ومن خلال هذا التصريح، فككت سارة الذرائع التي استند إليها البلاغ، مؤكدة أنها طوت صفحة طليقها نهائيًا منذ تاريخ الطلاق، وأنها لم تكن "يومًا على علم بطبيعة الأنشطة التي كان يمارسها زوجي السابق، مهدي حجاوي".

وفيما يتعلق بالضجة التي أحدثتها التسجيلات الصوتية المنسوبة لطليقها، نأت سارة بنفسها كليًا عن هذا الملف، مؤكدة أنها "لا تربطني بها أي صلة، لا من قريب ولا من بعيد". 

ولم تكتفِ بهذا التبرؤ، بل عززته بموقف وطني صريح حين أعلنت: "إذ أجدد، بكل وضوح، تشبثي العميق بجلالة الملك، ووطني المغرب، وبمؤسساته الدستورية، فإنني أؤكد أيضًا أنه ليست لدي أي نية للقيام بأي عمل أو مبادرة من شأنها المساس بصورة وسمعة أو مصالح وطني".

وبهذا التصريح المباشر، تكون سارة قد أغلقت الباب أمام محاولات إقحامها في صراعات قضائية أو سياسية، مسقطةً في الوقت ذاته "المظلومية" الاصطناعية التي حاول حجاوي الاختباء خلفها للهروب من تداعيات أنشطته المثيرة للجدل.

نص بلاغ طليقة الحجاوي كاملا:

“أنا، سارة، الزوجة السابقة لمهدي حجاوي، أود أن ألفت انتباه الرأي العام الوطني والدولي إلى التوضيحات التالية، بخصوص بعض المعلومات المتعلقة بي، والتي وردت في بلاغ صحفي نُشر باسم زوجي السابق.

فقد أصدر المحاميان الفرنسيان ويليام بوردون وفنسنت برينغار، بتاريخ 16 يوليوز 2026، بلاغًا صحفيًا أكدا فيه أن زوجي السابق، مهدي حجاوي، وأفراد أسرته، يتعرضون لحملة تستهدف زعزعة استقرارهم، وذلك عبر إجراءات قضائية، ومقالات نشرتها الصحافة الفرنسية تتضمن، بحسب ما جاء في البلاغ، وقائع لا أساس لها من الصحة، إضافة إلى تسجيلات صوتية نُسبت إليه زورًا.

كما أشار البلاغ إلى وجود عمليات تتبع ومراقبة استهدفت، من بين آخرين، شخصي، من طرف أشخاص يُزعم أن لهم صلة بالسلطات المغربية، وأن هذه الوقائع جرى التبليغ عنها لدى الدائرة السابعة للشرطة في باريس.

وفي هذا الإطار، وإذ أؤكد بشكل قاطع أن مضمون ذلك البلاغ لا يعدو أن يكون سلسلة من الادعاءات الكاذبة، فإنني أود تقديم التوضيحات التالية:

لم يسبق لي إطلاقًا أن تقدمت بأي شكاية لدى مصالح الدائرة السابعة للشرطة في باريس، أفيد فيها بأنني كنت مستهدفة بعملية مراقبة أو تتبع من طرف أشخاص لهم صلة بالسلطات المغربية.

أؤكد أنني لم أكن يومًا على علم بطبيعة الأنشطة التي كان يمارسها زوجي السابق، مهدي حجاوي، وأنني قطعت كل علاقة أو ارتباط به منذ تاريخ طلاقنا.

وفيما يتعلق بالتسجيلات الصوتية المنسوبة إلى زوجي السابق، والتي جرى تسريبها خلال الأسابيع الأخيرة، والتي من شأنها الإضرار بصورة بلدي، فإنني أؤكد أنني لا تربطني بها أي صلة، لا من قريب ولا من بعيد.

وإذ أجدد، بكل وضوح، تشبثي العميق بجلالة الملك، ووطني المغرب، وبمؤسساته الدستورية، فإنني أؤكد أيضًا أنه ليست لدي أي نية للقيام بأي عمل أو مبادرة من شأنها المساس بصورة وسمعة أو مصالح وطني.”