نظمت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الأحد، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر البرلمان بالرباط، تعبيرا عن الرفض القاطع لأداء رسوم متابعة الدراسات العليا بالنسبة للموظفين.

وشهدت الوقفة حضوراً مكثفاً للموظفين والموظفات المحتجين الذين رفعوا شعارات منددة بفرض رسوم التسجيل في التعليم العالي، معتبرين إياها مساً خطيراً بمبدأ مجانية التعليم وضرباً لحقهم الدستوري في التكوين والترقي المهني والارتقاء الاجتماعي.

وخلال هذا الشكل النضالي، ألقى محمد الصغير كلمة باسم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أكد من خلالها على تشبث النقابة بالدفاع عن المكتسبات التاريخية لقطاع التعليم، ورفضها التام لكل القرارات التي تكرس الإقصاء الطبقي وتحرم أبناء الشعب والموظفين من حقهم المشروع في متابعة دراساتهم العليا في ظروف تكفل المساواة وتكافؤ الفرص.

واختتمت الوقفة بالتأكيد على مواصلة التعبئة وخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة حتى التراجع عن هذه القرارات المجحفة في حق الموظفين والطلبة على حد سواء.