بعدما قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية والعودة إلى العمل بالمحاكم إلى غاية 8 أكتوبر المقبل, أي يوما واحدا قبل افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة.

وجاء القرار خلال اجتماع مكتب الجمعية المنعقد الأحد 20 شتنبر 2026 بالرباط، والذي خُصص لتقييم المرحلة السابقة من الاحتجاج، ومناقشة آخر مستجدات الملف المهني، فضلاً عن تحديد البرنامج المرحلي للحركة الاحتجاجية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا القرار بعد انتهاء فترة تعليق التوقف عن العمل التي كان مكتب الجمعية قد أقرها في 10 شتنبر الجاري، حيث كان من المقرر أن يشكل الاجتماع محطة لتقييم المستجدات والحسم في الخطوات التي ستعتمدها الهيئات المهنية.

وبموجب القرار الجديد، سيواصل المحامون التوقف عن تقديم الخدمات المهنية بالمحاكم إلى غاية 8 أكتوبر المقبل، أي يوماً واحداً قبل افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، في انتظار ما قد تفرزه المرحلة المقبلة من مستجدات بشأن القانون المنظم لمهنة المحاماة.

ويأتي استمرار الاحتجاج في سياق الخلاف القائم حول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي كان خلال الأشهر الماضية محوراً لسلسلة من التحركات المهنية، شملت التوقف عن العمل بمختلف المحاكم وتعليق عدد من الخدمات والمهام المرتبطة بالممارسة المهنية والمساعدة القضائية.

وكان رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، قد أكد في وقت سابق أن قرار مواصلة التوقف عن العمل يندرج ضمن المسار الاحتجاجي الذي تخوضه الهيئات المهنية، مشيراً إلى أن اجتماع 20 شتنبر سيشكل محطة لتقييم التطورات وتحديد الخطوات المقبلة.

ويأتي تمديد التوقف عن العمل في وقت يقترب فيه موعد افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، إذ ينص الفصل 65 من الدستور على أن الدورة الأولى للبرلمان تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر من كل سنة، وهو ما يوافق هذه السنة يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026.