تتجه أنظار الفعاليات المدنية والحقوقية بالعاصمة الرباط نحو المبادرة الجديدة التي تقودها لجنة تنسيق "مغرب 2030"، والتي تسعى من خلالها إلى المساهمة الفعالة في تجديد التعاقد السياسي والاجتماعي بالمملكة، وجعل قضايا حقوق الإنسان والحريات والعدالة الاجتماعية والمجالية في صلب الأجندة الحكومية المقبلة.

وفي هذا السياق، تنظم لجنة المتابعة لمذكرة "مغرب 2030" ندوة صحفية يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، ابتداءً من الساعة الثانية عشرة زوالاً بمقر "دار المحامي" التابع لهيئة المحامين بالرباط (حي المحيط)، وذلك لتسليط الضوء على تفاصيل المذكرة المعنونة بـ "مغرب 2030: من أجل دولة الحق والعدالة والمساواة والتنمية المستدامة".

وسيشهد هذا اللقاء الإعلامي استعراض مرتكزات المذكرة وأهدافها التعاقدية العشرة، إضافة إلى تقديم المقترحات والتوصيات الموجهة لكل من الحكومة والبرلمان.

 وتراهن الجهة المنظمة من خلال هذه الخطوة على حث الجهات التنفيذية والتشريعية على تحويل التعهدات والالتزامات إلى إجراءات ملموسة ونتائج قابلة للقياس والتقييم والمساءلة، بما يعزز قيم الشفافية.