ازدادت في الفترة الأخيرة منصات التواصل الاجتماعي  وتسجيلات البودكاست الخاصة بأفراد وبعض الجماعات داخل بعض الدول العربية خصوصا في سوريا ودول المغرب العربي، ويبثون خلالها الكراهية والتحريض ضد مكونات المجتمع الأخرى تحت زعم المظلومية أو العودة للأصول  أو حرية الرأي والتعبير. وإن كان أصحاب هذه المنصات يسعون للشهرة والربح المادي من خلال كثرة عدد المتابعين لهم، سواء بالتأييد أو المعارضة، إلا أن صمت الدولة عن هؤلاء غير مبرر؛ حيث يتجاوز الأمر حرية الرأي والتعبير إلى تهديد وحدة الدولة والأمن القومي  والسلم المجتمعي والهوية الوطنية الجامعة، ولا سيما أن هناك جهات خارجية تمول هذه الأصوات والمنصات الإعلامية وتروج لها .