وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الطرفين أشادا، في مستهل هذا اللقاء، بعلاقات الصداقة المتميزة والعريقة التي تربط المملكة المغربية وجمهورية فرنسا، والتي شهدت نقطة تحول في أكتوبر 2024، بتوقيع الملك محمد السادس، ورئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، على الإعلان المتعلق بـ "الشراكة الاستثنائية الوطيدة"، وترؤسهما لمراسم إبرام اتفاقيات استثمارية بقيمة 10 مليار أورو، تهم عددا من القطاعات الاستراتيجية.
وأضاف نص البلاغ أن رئيس الحكومة أكد أن اعتراف الجمهورية الفرنسية بسيادة المملكة على الصحراء المغربية، وتوالي زيارات المسؤولين الفرنسيين للأقاليم الجنوبية للمملكة، يبرز دعم فرنسا الواضح لمبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل. كما يرسم أفقا جديدا للتعاون والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية، ويعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
كما شكل اللقاء، الذي حضره عدد من الوزراء، إضافة إلى سفير فرنسا بالمغرب كريستوف لوكورتيي، مناسبة للتطرق إلى أهمية تنظيم المنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي، باعتباره فضاء استراتيجيا للحوار والتشاور، وتبادل الرؤى بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم الفرنسيين، بهدف تنسيق المواقف وتدارس مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.






