حتى لا نذهب بعيداً في تفسير الزيادة الأخيرة التي بلغت درهمين في أثمنة المحروقات، فإن المسؤولية المباشرة تتحملها وزارة الانتقال الطاقي ومعها الحكومة مجتمعة، ذلك أنها خرجت قبل أسبوعين فقط بتصريح رسمي أكدت فيه أن المخزون الوطني من المحروقات يكفي لمدة شهر كامل، وهو تصريح أعطى الانطباع بوجود وضع مريح على مستوى التزود بالطاقة، غير أن الواقع كذّب هذا المعطى سريعاً، إذ لم تمض سوى أيام قليلة حتى تفاجأ المغاربة بزيادة جديدة في الأسعار، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية حول دقة المعطيات التي قُدمت للرأي العام.

فإذا كانت الزيادة قد تمت بعد أقل من أسبوعين من ذلك التصريح، فإن ذلك يعني أن المخزون الحقيقي لم يكن في مستوى ما تم الإعلان عنه، بل يبدو أنه لم يكن يتجاوز، في أحسن الأحوال، أسبوعين، وهو ما يجعل الأمر أقرب إلى تضليل مقصود للرأي العام، أو على الأقل إلى تقديم معطيات غير دقيقة حول وضع استراتيجي يتعلق بالأمن الطاقي للبلاد، حتى لا نقول إنه تغطية على خرق شركات المحروقات للقانون. وهو أمر يثير القلق لأن تدبير ملف المحروقات لا يحتمل الغموض أو الارتجال، خاصة في سياق دولي يتسم بتقلبات كبيرة في أسواق الطاقة.

ومن هنا فإن مسؤولية الوزارة تبدو مزدوجة؛ فهي أولاً مسؤولية مرتبطة بإخفاء أو عدم كشف الوضع الحقيقي للمخزون الوطني من المحروقات، وهي ثانياً مسؤولية تتعلق بالتقصير في فرض احترام القانون على شركات المحروقات، ذلك أن التشريع المغربي واضح في هذا المجال، إذ يُلزم هذه الشركات بتوفير مخزون احتياطي يعادل شهرين على الأقل، وهو ما يطرح سؤالاً أساسياً حول مدى التزام هذه الشركات بالقانون، وحول دور الوزارة في مراقبة ذلك وضمان احترامه حمايةً للأمن الطاقي وللمصلحة العامة.