بناءً على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تدخلت عناصر الأمن يومي 29 و30 أبريل 2026 بكل من ميناء طنجة المتوسط ومدينة طنجة، حيث أسفرت العمليات عن توقيف ثمانية أشخاص يُشتبه في انتمائهم لشبكة إجرامية تنشط في تهريب السيارات الخفيفة نحو إسبانيا باستعمال لوحات ترقيم ووثائق مزورة.

وقد مكنت عمليات التفتيش من حجز أربعة سيارات من نوع "هيونداي i10" تحمل لوحات مزيفة، إضافة إلى ست وكالات صادرة عن شركات كراء السيارات لتسهيل مغادرة التراب الوطني، وأربعة عقود كراء، ورخصة مؤقتة للسير صادرة بمراكش لفائدة شركة "المُرابط كار"، وخاتم تجاري لشركة "ليموني كار"، ومفتاح سيارة من نوع "داسيا"، إلى جانب ثمانية هواتف محمولة وست شرائح اتصال، ومبالغ مالية تُقدر بـ40.710 درهم و3.680 يورو.

وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، في انتظار تقديمهم أمام العدالة.

وأظهرت الأبحاث أن هذه الشبكة كانت تستغل بعض الثغرات في إجراءات المراقبة بميناء طنجة المتوسط، خصوصاً غياب التحقق المنتظم من لوحات الترقيم المغربية، وعدم توفر نظام معلوماتي لتتبع تحركات السيارات عبر المعابر الحدودية.

كما كشفت التحريات أن أفراد الشبكة تمكنوا، خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، من تهريب 45 سيارة خفيفة نحو إسبانيا باستخدام وثائق ولوحات مزورة، قبل عودتهم إلى المغرب عبر الرحلات الجوية من مطار ابن بطوطة بطنجة أو بحراً كمسافرين راجلين.